قال سياسيون إن تنظيم الإخوان لديه خياران بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية، أحدهما أن يستمروا فى أعمال العنف التى بدأوها منذ إعلان خارطة المستقبل فى 3 يوليو الماضى، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، فيما يتمثل الخيار الثانى فى تقديم تنازلات لضمان استمرارهم، وإعلان الاعتراف بالنظام الجديد، والالتزام بالقانون والدستور، وطلب المصالحة. وقال يسرى العزباوى، الباحث السياسى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن شرعية الانتخابات تحتم قواعد جديدة للعبة السياسية، وعلى «الإخوان» أن يعيدوا حساباتهم بعد خسارتهم الفادحة على مدار الأشهر الماضية، حتى أصبحوا «منبوذين اجتماعياً، ومحظورين سياسياً». وأضاف: «الإخوان أمامهم خياران بالفترة المقبلة، أولها أنهم سيستمرون فى المواجهة والرفض والإصرار على أن ما حدث انقلاب، والاستمرار فى انتهاج العنف وسياسة التفجيرات ومواجهات العنف مع الدولة، والثانى يتمثل فى تقديم تنازلات كبيرة، أهمها الاعتراف بشرعية الرئيس الجديد، والدستور الذى أقر فى 14 و15 يناير الماضى، وبدء مصالحة مع الدولة، بعد وقف جميع أشكال العنف والاستقواء بالخارج وتسليم المطلوبين أمنياً، مقابل الإفراج عن قيادات الإخوان والسماح لهم بالعمل العام والدمج المشروط». من جانبه، قال وحيد عبدالمجيد، المستشار السياسى لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الإخوان سيواصلون نفس الأساليب التى انتهجوها الفترة الأخيرة، وسيحاولون استثمار أى سلبيات ستحدث الفترة المقبلة واستغلال حالة تضييق الحريات أو التذمر الشبابى، لمحاولة بناء تحالف أوسع واستعادة حضورهم فى الساحة تدريجياً. وأضاف «عبدالمجيد»: «القيادة الحالية للإخوان لا تسمح بتقديم أى تنازلات حالية، وبالتالى ستواصل ما بدأته فى الفترة الماضية، وسيتوقف أى تغيير يحدث فى موقف الإخوان على حدوث خلافات داخل التنظيم، فموقف الإخوان لن يتغير إلا إذا تراجعت بعض القيادات الوسطية التى تجد أن العنف لا فائدة منه، واتجهت إلى إجراء مراجعات، وهذا ليس متوقعاً على المدى القصير، ومن ثم فإن العلاقة بين السلطة والتنظيم ستكون مشابهة لتلك العلاقة التى شهدتها المرحلة الانتقالية». وتابع: «لم يعد ممكناً أن يعود الإخوان لنفس الطريقة التى كانوا عليها من قبل، ومن المستحيل أن يسمح بأن يكون هناك تنظيم سرى غامض ومكتب إرشاد وتنظيم دولى.