عبدالعال: مشروع قانون الإيجار القديم به شبهة عدم دستورية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان ناقش الشق القانوني الخاص بالمحلات غير السكنية، وكان هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية بتحرير عقود الإيجار بالنسبة للمحلات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أي الشركات والمؤسسات، أما المؤجرة لأفراد فيظل يحكمها قانون الإيجار القديم، وكان هذا تقرير المحكمة الدستورية، لاختلاف المواد المقررة لكل منها.
وأشار "عبدالعال" في حواره ل"الوطن"، قائلًا: "هنا وجدنا أن في المشروع بقانون، شبهة عدم دستورية، لأن المالك في الحالتين قد يكون نفس الشخص، مثلاً لو أن لدىَّ عقاراً وهناك شركات مستأجرة لشقة به، فسينطبق عليها قانون الإيجار الحر، بينما أي شقة أخرى بنفس العقار مُستأجرة من شخص، سيطبق عليها قانون الإيجار القديم، وهو ما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة، والمحكمة الدستورية فى قرارها السابق تصدت للأمر في حدود النزاع المطروح عليها، وليس بشكله العام والشامل".
وشدد "عبدالعال" قائلا: "أنا كمشرع من المفروض أن أتصدى للمسألة، وعندما أثير هذا النقاش، رأى البعض إعادة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة، كما أن هناك مشروع قانون آخر مقدماً من النواب لإيجار الشقق، ما زال يُناقش في اللجنة، وأهم ما في التشريع أن يلائم الواقع كي يتم تنفيذه، وهذا المشروع تمت مناقشته ووجدنا أن إيجار الأماكن القديمة سيكون أنسب لمرحلة قادمة، تكون الأجواء أكثر ملاءمة له".
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المحكمة الدستورية "صفَّت" قانون إيجار المباني القديمة إلى حده الأدنى، وقضت بعدم دستورية عدد كبير من مواده.
وقال إن عقد الإيجار بالنسبة للمساكن القديمة التي ينطبق عليها القانون القديم مؤلم جدا للمُلاك، وهناك مجموعة منهم اشتكوا لى مرّ الشكوى، فقد يمتلك أحدهم عمارة يزيد ثمنها على 100 مليون جنيه، ولا يتحصل من إيجارها إلا على جنيهات، وهو موظف ولا دخل آخر له، ومن غير المعقول أن يكون هناك محل فى قصر النيل أو سليمان باشا مثلاً يربح آلاف الجنيهات، بينما إيجاره جنيهات، نحن الآن فى مرحلة رفع الظلم عن الجميع بمن فيهم الملاك، فهم على الأوراق أغنياء لكن فى الواقع أوضاعهم صعبة.