100 مقعد بالتعيين في انتظار أصحابها داخل مجلس الشيوخ

تتطلع جميع القوى السياسية إلى قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لعمله رقم 141 لسنة 2020، والذى ينص على أن يشكل المجلس من 300 عضو، على أن يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وبموجب القانون، يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأى المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة، اليوم الأربعاء، نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.
وخاض جولة الإعادة 52 مرشحًا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة، وهي: الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.