95 حزبا "شاهد مشفش حاجة" في انتخابات الشيوخ: لا منافسة ولا مقاعد

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا عصر اليوم، لإعلان النتائج النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت على 26 مقعدًا في 14 محافظة، تنافس عليها 16 مرشحاً مستقلاً، و52 مرشحاً من 7 أحزاب وهي: "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية".
وفي الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، حصد حزب "مستقبل وطن" نصيب الأسد من المقاعد ب74 مقعدًا في الدوائر الفردية، وفازت القائمة الوطنية المُشكلة من 11 حزبًا ب100 مقعد، بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5% من أصوات الناخبين.
وتوزعت مقاعد القائمة على أحزاب مستقبل وطن 65 مقعدًا، والشعب الجمهوري 11 مقعدًا، والوفد 6 مقاعد، وحماة الوطن 4 مقاعد، والتجمع 3 مقاعد، ومصر الحديثة 3 مقاعد، ومقعدين لكل من المصري الديمقراطي والحركة الوطنية والمؤتمر، ومقعد لكل من الحرية المصري والإصلاح والتنمية.
وبحسب المؤشرات الأولية لخريطة تمثيل الأحزاب داخل مجلس الشيوخ، فهناك 11 حزباً فقط استطاعت حجز مقاعد في المجلس من أصل 106 أحزاب سياسية منها من خاض الانتخابات وخرج منها خالياً الوفاض، وآخرون غابوا عن المشهد الانتخابي.
غياب القواعد الجماهيرية
وأرجع الباحث السياسي طه علي، أسباب فشل عدد كبير من الأحزاب في الانتخابات إلى غياب القواعد الجماهيرية على الأرض فضلاً عن غياب البرامج التي تلبي طموحات المواطنين.
وأضاف الباحث السياسي ل"الوطن"، أنَّ هذه الأحزاب التي فشلت في الحصول على مقاعد بمجلس الشيوخ تتسم بالذاتية ولا تنظر إلى المصلحة العامة ولا يوجد لها هدف.
عدم التواصل مع الشارع
وأيده في الرأي الباحث السياسي محمد عبدالله، حيث يرى أنَّ غياب القدرة التنظيمية للأحزاب والفاعلية على الأرض في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية سبب فشلها في الانتخابات.
وأكّد "عبدالله"، ل"الوطن"، أنَّ أغلبية الأحزاب على الساحة عبارة عن مقر فقط، ولا يوجد له تفاعل ولا تواصل مع الشارع، وهذا لا يمكن الاعتداد به كحزب سياسي.
وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، اختصاصات مجلس الشيوخ المتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلاً عما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.