احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة ترويج الشائعات

شهدت الفترة الأخيرة ترويج المنصات والكتائب الإلكترونية الإخوانية للأكاذيب والشائعات وتناول تعامل الدولة مع الأزمات والقضايا بشكل مغاير للحقيقة، بهدف إحداث حالة من البلبلة في الشارع وإثارة الرأي العام وصناعة الإحباط بين الشعب وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.
وبموجب قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.
وترصد "الوطن" عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة والتي تتراوح بين السجن والغرامة.
وبحسب المادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب وفق المادة 80 د من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
وفي ظل تصاعد ترويج الأكاذيب الشائعات التي تهدف لبث الفتن وضرب الاستقرار لتفجير الدولة من الداخل، كشف المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ل"الوطن"، عن وجود مساعٍ برلمانية ومقترحات لتغليظ عقوبة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحد من انتشارها في ظل التحديات التي تواجه الوطن.