عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، موجهًا بعرض المقترحات على اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً للإعلان عن تلك الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات المقبل. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولو الوزارات المعنية. وخلال الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء أهمية الجهد الذي بذلته الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية، لا سيّما وأن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في تنفيذ برنامجي الإصلاح المالي والنقدي، مشدداً على أنَّ الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط. من جهتها، أكّدت وزيرة التخطيط أهمية ملف الإصلاح الهيكلي، لأنه يتعلق بالاصلاحات في القطاع الحقيقي الانتاجي مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، مما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطن، ويسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ويعزز النمو المستدام. وأضافت وزيرة التخطيط، أنَّ مجموعة الإصلاحات المقترحة تمت بالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة، لا سيّما القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في خطة التنمية، مبينة أنَّ هذه الإصلاحات جاءت كنتاج لمجموعه كبيرة من الحوارات المجتمعية، وهو ما يؤكّد النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية. وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي جوانب الإصلاح الهيكلي المقترحة على 4 محاور هي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالي والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وتشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الكهرباء، والنقل، والري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار. وأكّدت المشاط أنَّ هذه الإصلاحات تأتي لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى أجرتها الحكومة على مدار فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة، وإصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين عدة وزارات.
