5 أنباء سارة للمواطنين بشأن التصالح: تقسيط وتخفيض وقروض

عقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
وحمل قانون التصالح بشريات للمواطنين بشأن التصالح على مخالفات البناء، ما بين تقسيط قيمة التصالح، ومبادرات بتوفير قروض من البنوك القومية لسداد رسوم قيمة التصالح، خصم 25% من قيمة التصالح في حالة سداد المبلغ كاش، تحصيل أموال ضخمة يتمّ استثمارها في مشروعات الإسكان، وتخفيض أسعار التصالح.
وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي البشريات التي حملها قانون التصالح للمواطنين، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
تخفيض أسعار التصالح
تلقى مجلس الوزراء، تقريرًا من التنمية المحلية، بتخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.
خصم من قيمة التصالح عن سداد المبلغ كاش
أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنَّ الوضع الحالي هو سداد المواطن ل25% كجدية للتصالح في مخالفات البناء على أن يسدد المبلغ على 3 سنوات دون فوائد، مؤكّدًا أنَّه في حالة رغبة المواطن في سداد باقي المبلغ "كاش" سيتمّ خصم 25% من القيمة الكلية لمبلغ التصالح.
قروض لسداد رسوم التصالح على مخالفات البناء
عقد عددًا من المحافظين على مستوى الجمهورية اجتماعات موسعة مع ممثلي البنوك الحكومية كل بمحافظته، لدراسة تفاصيل مبادرات البنوك لسداد غرامات التصالح على مخالفات البناء، من خلال الأدوات التمويلية المتاحة في البنوك، مع وضع الضمانات والتسهيلات اللازمة، التعامل مع الراغبين في الحصول على قروض من البنوك لتسهيل عملية سداد هذه الغرامات.
على أن يتمّ الإعلان عن الشروط والتسهيلات الخاصة بالحصول على قروض سداد مخالفات البناء مطلع الأسبوع، وذلك من خلال المنافذ التكنولوجية، بحيث يتقدم المواطن بطلب في المركز التنكنولوجي الذي يقدم فيه طلبات التصالح ثم يتواصل البنك مع المواطنين لتسهيل عملية سداد الأقساط عليهم.
مهلة سداد قروض التصالح على مخالفات البناء ونسبة الفائدة
أشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريح له، إلى أنَّ سداد القروض التمويلية للتصالح في المخالفات على مدار ال10 سنوات بالفائدة المعلنة نفسها من البنك المركزي.
جاءت هذه المبادرة لمساعدة الطبقات الهشة في المجتمع للتصالح وتحقيق الأمن الاجتماعي، فلابد من التقدم للتصالح خلال الفترة الحالية، حيث يقع على من لا يتقدم للتصالح الإزالة الفورية.
تحصيل أموال ضخمة يتمّ استثمارها في مشروعات الإسكان
أكّدت مصادر حكومية مسؤولة، أنَّ جميع الأموال المُحصلة من التصالح في بعض مخالفات البناء ستذهب إلى "الخزانة العامة للدولة"، مع تخصيص 65% منها لصالح الجهة الإدارية الواقعة في ولايتها المخالفة، مشيرًا إلى أنَّ 25% من قيمة تلك الأموال ستوجه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و39% منها ستذهب لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي، ومياه شرب، وغيرها.