ما هو موقف موظفي الضرائب المنتهية خدمتهم من مكاتب المحاسبة والمحاماة؟

يحظر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مادته 21، ارتباط موظفي مصلحة الضرائب والعاملين بها، بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة، أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، فيما يتصل بتطبيق أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.
وفيما يخص الموظفين الذين انتهت خدمتهم في مصلحة الضرائب، حظر مشروع القانون في مادته 25، حضورهم أو مشاركتهم أو مرافعتهم أو تمثيلهم أي من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها، أو اتخاذ إجراء لربط الضريبة فيها، وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، ضمانا لعدم تعارض المصالح.
ويهدف مشروع القانون لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
كما يستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات الضريبية، عن طريق معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدا عن التعقيد والتكرار.
ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية للإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا في الإثبات الضريبي، والتواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف، وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.