4 مليارات لرصف الطرق بالريف ضمن المبادرة الرئاسية "تحسين جودة الحياة"

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّه تمّ تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، مؤكدة أنَّ جزء كبير من العدالة يتمثل في "العدالة المكانية".
وبينت وزيرة التخطيط، في بيان صادر اليوم، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالريف المصري، حيث أطلق رئيس الجمهورية "المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا".
مبادرة "تحسين جودة الحياة بالريف" تستهدف 1000 قرية ب13.5 مليار جنيه
وأوضحت السعيد، أنَّ المبادرة تستهدف 1000 تجمع ريفي من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، مبينة أنَّ المرحلة الأولى بدأت في 143 تجمعًا ريفيًا، بإجمالي 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف، مضيفة أنَّ المبادرة شملت ضخ 3.5 مليار جنيه ليصل الإجمالي في نهاية 2020-2021 إلى 13.5 مليار جنيه يتمّ توجيهها للبنية الأساسية، والصرف الصحي، وتوفير المياه، وتوفير وحدات صحية، ومراكز ثقافية، ومراكز شبابية، وحضانات التي يتمّ العمل على زيادة عددها لتوفير رعاية متكاملة للأطفال.
تطوير 143 تجمعًا ريفيًا تضم 12.5 مليون مواطن كمرحلة أولى بتكلفة 3.5 مليار جنيه
وأشارت السعيد، إلى أنَّ الدولة تواجه الفقر بكل أبعاده لتحسين معيشة المواطن عبر حصوله على خدمات أفضل مثل تقليل كثافة الفصول، وتوفير خدمات صحية، وتوفير فرص عمل لائقة وغيرها من الجوانب التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، لافتة إلى تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، مؤكدة أنَّ جزء كبير من العدالة يتمثل في العدالة المكانية.
وأكدت السعيد، أنَّ هناك تشارك وتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وصندوق "تحيا مصر" في مبادرة "تحسين جودة الحياة"، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية، وأنَّها ستستغرق من 3 إلى 4 سنوات.
وبينت أنَّ مصر تشهد وضعًا اقتصاديًا جيد جدًا بالنظر إلى جائحة كورونا، لافتة إلى أنَّ مصر حققت بنهاية العام المالي معدل نمو نسبته 3.5%، وذلك نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي أسفر عن تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، وأسهم في توجيه الدعم والمساندة للفئات المتضررة من أزمة كورونا، لافتة إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 55% هذا العام لتحسين جودة الحياة، مضيفة أنَّ مصر حققت توازنًا بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.