وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم العام في يوليو ل4.2%

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج مؤشر مديري المشتريات، خلال شهر أغسطس 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس أشارت إلى نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني علي التوالي، ما انعكس علي النتائج الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس 2020، مؤكدة ارتفاع المؤشر الرئيسي بحوالي 20 نقطة عن أدني مستوياته في شهر أبريل في أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا، ليشير إلي أن سرعة التباطؤ قد تراجعت بشكل ملحوظ.
وأضافت السعيد أن
أن معدلات نمو الاستهلاك الخاص ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 5.3% مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/19 البالغ 1.1%. لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر بعد فترات تراجع حاد نتيجة انتشار حالة عدم التيقن وتأثر مستوي الدخول وارتفاع البطالة.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أوضح التقرير تراجع معدل التضخم العام في شهر يوليو 2020 ليسجل 4.2% بعد أن كان 5.6% في يوليو 2020 كما تراجع معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد تغييرات الأسعار مسجلاً 0.72% في يوليو متراجعاً من 0.95% في يونيو 2020. ومن المتوقع، أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال شهري أغسطس وسبتمبر تزامناً مع موسم المدارس والجامعات وبداية السنة الدراسية.
وأكدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت زيادات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس، مستفيدة من الانتعاش الأولي المسجل في شهر يوليو، حيث ارتفع مستوى النشاط وانتعشت مستويات الطلبات الجديدة وطلبات العقود، علي الرغم من أن معدل التوسع كان معتدلاً وأقل قوة مما كان عليه في الشهر السابق.
وعلى الجانب الإيجابي، لفتت السعيد إلى أن ارتفاع الطلب من العملاء الأجانب في شهر أغسطس بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلي إعادة فتح المواقع السياحية التي أدت إلي زيادة السفر إلي مصر، في حين أشارت بعض الشركات أيضاً إلي ارتفاع عقود التصدير.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي، أكدت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر يعتبر نتيجة للجهود المستمرة التي مازالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، إضافة إلى الخطة الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للوباء العالمي المسمى بفيروس كوفيد-19 المستجد والذي كان ومازال يؤثر علي الاقتصاد العالمي والإقليمي.
السعيد: بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس تشير إلي نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تزامناً مع تأثر منطقة الشرق الأوسط بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في المنطقة متوقعاً انكماشاً بنحو 5.7% في عام 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بانخفاض قدره 2.5 نقطة مئوية عن التوقعات الإقليمية لشهر أبريل الماضي البالغة انكماش اقتصادي بلغ 3.2%.
وأوضح أن ذلك يأتي علي خلفية استمرار التراجع الحاد في أسعار النفط وهو ما يقوض من احتمالات التعافي، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية بشأن المدي الزمني المتوقع لانتهاء الجائحة، واستمرار التذبذب وعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وعلى خلاف ذلك توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر معدل نمو إيجابي خلال العام المالي 2020/21 يبلغ 2.8% بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.