رحلة البحث عن "GHB" مخدر واقعة الفيرمونت: "ينوم ضحايا الاغتصاب ل10 ساعات"

ظهر مخدر ال"GHB" كأحد أبطال قضية فتاة الفيرمونت، بعد المعلومات التي كشفت عن استخدامه من قبل المتهمين لارتكاب جريمتهم بحق الفتاة المجني عليها، وخلال ساعات أصبح ال"GHB" محور حديث الكثيريين الذين يسألون عن خطورته والعواقب التي قد يحدثها في حال استخدامه بطريقة خاطئة أو لارتكاب جريمة ما.
"الوطن" أجرت رحلة بحث ميدانية على عدد من الصيدليات، للبحث عن العقار الذي أصبح حديث الساعة، ومعرفة مدى توافره وعملية بيعه وشرائه.
مالك صيدلية: توقفت عن بيعه منذ 8 سنوات
وقال مالك صيدلية في محيط حي الدقي بالجيزة، ل"الوطن": "هذا المخدر ممنوع في الصيدليات بسبب مفعوله الشديد الذي يصل إلى عشر ساعات من التخدير الكامل، ولا يوجد هنا في الصيدلية إلا المخدر الموضعي الذي يدوم مفعوله بضع دقائق فقط".
وعلى بعد أمتار قليلة، داخل صيدلية أخرى، أشار صيدلي آخر إلى أن مخدر "GHB" يوجد في المستشفيات والتأمين الصحي ومراكز علاج الإدمان فقط، حيث يستخدم في تخدير المريض وهو شديد المفعول، ولا يمكن بيعه وشرائه في الصيدليات بطريقة سهلة.
صاحب صيدلية أخرى، اعترف في حديثه ل"الوطن"، أنه كان يبيع هذا المخدر من فترة طويلة تتعدى الثماني سنوات، ولكن بشرط رؤية "روشتة" الدواء موقع عليها طبيب قبل بيعه، موضحاً أنه مع مرور الوقت توقف عن بيعه: "كانت الإقبال عليه نادر جداً، ونشاط بيعه غير رائج، وبالتالي توقفت عنه".
وقال مالك إحدى الصيدليات في منطقة أخرى بوسط الجيزة: "هذا المخدر يستخدم في حالات الاغتصاب وتنويم الضحايا لساعات طويلة من 10 إلى 16 ساعة، ويجب أن يتوفر فقط في المستشفيات بإشراف من الطبيب المعالج".
وفي منطقة مجاورة تحدث مالك آخر لإحدى الصيدليات عن المخدر المذكور محذرا من تناوله أو استعماله دون إشراف طبي بسبب طول فترة مفعوله، وقال: "هذا المخدر خطر جدا خاصة أنه يستمر لعدد ساعات طويلة قد تصل الى 16 ساعة وبالتالي لا يجب استخدامه إلا في المستشفيات ووفق أوراق طبية رسمية".
وكانت «النيابة العامة» قد أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وقد أمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» ب«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» ب«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.