"المهندسين": 65% من عائد التصالح في مخالفات البناء سيعود على السكان

قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، عضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن نحو 65% من عائد التصالح "يرجع على السكان أنفسهم مرة أخرى، وجزء عائد على تطوير العشوائيات" بحسب تعبيره.
وتابع أبو سنة ل"الوطن"، قائلا: "وبالتالي يُصبح المواطن مستفيد من الخدمات المقدمة له، من بنية تحتية ومرافق مياه وصرف صحي، وطرق، وأماكن انتظار، بجانب تطوير العشوائيات الموجودة في المحافظة"، موضحا أن الإجمالي المتوقع لمخالفات البناء في مصر، نحو 3.5 مليون منشأة، لافتا إلى أن نقابة القاهرة تلقت 12 ألف طلب للتصالح، من إجمالي 800 ألف مخالفة بناء متوقعة بالعاصمة.
وأضاف أبو سنة، أن أهمية التصالح في البناء المُخالف، أن "المالك يضمن ملكية العقار، وحق التصرف فيها بطرق قانونية، وعدم الإزالة، كما أن ذلك سيساهم فى إدخال الخدمات له، مثل تطوير المرافق التي لم يسهم بها من الأساس، وتعدى عليها دون إذن أو ترخيص" على حد قوله.
وكان مجلس نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي، شكل لجنة مركزية للقيام بدورها المنوط به المحدد في لائحة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء.
وجرى تشكيل اللجنة من 10 أعضاء منهم 5 رؤساء نقابات فرعية، وباعتبار النقابة استشاري الدولة في مجال تخصصها طبقا لنص المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين، فقد حددت لائحة قانون التصالح مهام للنقابة، حيث تختار الممثلين في لجان البت واللجان الفنية فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.