رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء: تصل ل5 آلاف جنيه للمتر

حدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، نهاية شهر سبتمبر الجاري آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020.
وتبدأ المرحلة الأولى بتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019.
قيم الرسوم تختلف بحسب المساحات والمنطقة
وتختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح في مخالفات البناء على حسب المساحات سواء في المدن أو القرى وتوابعها، بحسب نص القانون، وذلك على النحو التالي:
- المساحات حتى 250 متراً مربعاً يتمّ سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 250 متراً مربعاً حتى 500 متر مربع يتمّ سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتمّ سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتمّ سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.
- المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتمّ سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
ويقضي القانون بجواز تصالح الدولة في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفق اشتراطات مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، ويسمح لهم أيضا بدخول المرافق مثل المياه والكهرباء.
ويهدف القانون إلى استيفاء حقوق الدولة ومحاربة العشوائيات، ومنع المخالفات وتجاوز القوانين، كما راعى المشرّع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.