4 خطوات للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

يشغل القانون رقم 1 لسنة 2020 الذي يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بال عدد كثير من المصريين هذه الأيام بعد أن أثار جدلاً واسعاً على الساحة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأعلن مجلس الوزراء أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء هو 15 سبتمبر المقبل.
ويقضي هذا القانون بجواز تصالح الدولة في مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفق اشتراطات مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، ويسمح لهم أيضا بدخول المرافق مثل المياه والكهرباء وغيرهما.
وحدد القانون غرامات التصالح لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.
ووفق المادة الرابعة في القانون، تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
وترصد "الوطن" المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والمراحل التي يمر بها والمدة الزمنية اللازمة للبت فيه ودور اللجنة الفنية وفقا لطبيعة عملها التى كفلها لها القانون.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
- مستندات دالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 أبريل 2019.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية.
- إيصال سداد رسم فحص الطلب.
ويمر تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ب4 مراحل أو خطوات لتقنين الوحدة، وذلك في حال تطابق الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، واللائحة التنفيذية على الوحدة المراد التصالح عليها، وتكون الخطوات كالتالي:
- تقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية.
- دراسة الطلبات لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح.
- تحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
- في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
تتولى اللجنة المنصوص عليها البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وعدة مهام كالتالي:
- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
- تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى.
3- التقرير الهندسى مستخرج من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين.
- التقرير الهندسى يتضمن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
- لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.
وتضمن القانون تحديد قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات، سواء بالمدن أو القرى وتوابعها، وتكون كالتالي:
- المساحات حتى 250 متراً مربعاً يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 250 متراً مربعاً حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها.
- المساحات التىي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه فى القرى وتوابعها.
- المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.