قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، أمس، تعليق المزاد الذى كان من المقرر تنظيمه لطرح 10 آلاف فدان ضمن «مشروع تنمية سيناء»، استجابة لمطالب القبائل بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعى فى المنطقة، مع استبعاد الأراضى التى تمت زراعتها بالفعل فى المشروع من المزاد، ومراجعة قواعد تخصيص الأراضى فى سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعى وزيادة معدلات التنمية والتوطين بها. وعقد «أبوحديد» لقاء موسعاً، أمس، ضم عدداً من رؤساء قبائل وعواقل سيناء بديوان عام الوزارة، وقال ممثلو القبائل خلال الاجتماع إن لديهم عدداً من الملاحظات التى استوجبت لقاء الوزير لحلها، ومنها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقاً خاصة أنه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن «مشروع تنمية سيناء تحول إلى بيع وشراء». كما طالب مشايخ القبائل وزير الزراعة ب«دراسة مقترح إنشاء شركات استصلاح لأبناء المحافظة ولأبناء المحافظات الأخرى على أن يتم تقسيم ال 100 ألف فدان التى تنوى الحكومة طرحها للاستصلاح بينهما طبقاً للضوابط التى تقرها الدولة».