فوزي: تغريم المتخلفين عن الانتخابات جائز دستوريا

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المادة الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والتي تقضي بأن من تخلف بالإدلاء بصوته دون عذر في الاستفتاء أو الانتخاب ومسجل بقواعد الانتخابات سيتم تطبيق عليهم غرامة لا تتجاوز ال500 جنيه، وهو أمر دستوري.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن النيابة ستكون بين بديلين إما توقيع العقوبة على المواطنين المخالفين عن التصويت بمجلس الشيوخ، أو إحالة تلك الحالات إلى النيابات المختصة في ذلك، ويتم نظر تلك الجرائم على وجه السرعة، موضحا أنه يمكن اتخاذ إجراءات آلية لتنفيذ تلك الغرامات إذا وقعت عند تجديد رخص السيارات أو تجديد بطاقة الرقم القومي، أو أي تعامل مع مؤسسات حكومية: "مسألة سهلة جدا".
وأكد أنه يختلف مع من يرددون بأن تطبيق غرامة عدم المشاركة في التصويت بالانتخابات بأنه غير دستوري، حيث إن ذلك النص لا يشوبه شائبة لأن من يقول عكس ذلك الدستور نص بأن الانتخاب حق وواجب ومن يخالف الواجب يكون مسؤول ويحق للجهات المسؤولة محاسبته ومعاقبته، مشيرا إلى أن الدستور هو من حمى القانون عبر العقوبات المنصوص عليها، حيث إن الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو حق وواجب على كافة المسجلين في قاعده الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: "سيستقل قاضي المحكمة على من لديه عذر بأن يتقدم بأوراقه الثبوتية للمحكمة ويقدم شهادات طبية وكل وسائل الإثبات التي تدعم موقفه أمام الجهة المعنية".