ضبط سيدة وزوجها لقيامها فى الإتجار غير المشروع بالنقد بقيمة 9 مليون جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عدد 4 أشخاص بينهم ربة منزل - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية - لإثنين منهم معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الذى يعمل بالخارج الذى يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لإثنين من المتهمين اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية بإسم ربة المنزل بالبريد المصرى لتتولى الأخيرة إستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصرى، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بناءاً على تكليف من زوجها ( الذى يعمل خارج البلاد ) وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد ، وأن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات بلغ نحو ( 9 مليون جنيهاً مصرياً تقريباً).
ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل خارج البلاد فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام كلٍ من (موظف - مقيم بمحافظة بورسعيد ، أحد الأشخاص "متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية") بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال الثانى الذى يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وتسليمها للشركات بتلك الدولة مقابل بضائع يتم تصديرها للبلاد على أن يقوم الأول بإستلام ما يقابلها بالجنيه المصرى من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء داخل البلاد ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.