البرلمان يوافق على غرامة التهرب الضريبي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على إضافة فقرة إلى المادة (13) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية، في ضوء اقتراح وزير المالية الدكتور محمد معيط، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، لمنع التهرب الضريبي، والحفاظ على الوعاء الضريبي، وذلك بفرض 1% علي قيمة الضريبة حال عدم الإفصاح ولا تقديم الإقرار الضريبي.
جاء ذلك بعد جدل واسع بين رئيس البرلمان والحكومة، ممثلة في وزير المالية حيث يرى "عبدالعال"، أن الإضافة ليس محلها القانون الإجرائي، إلا أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد أن مصر فقدت المليارات، نتيجة عدم تقديم بعض الشركات إقرارات ضريبية.
وأضاف أن هناك شركات متعددة الجنسيات، لها معاملات داخل مصر، وبعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، وكنوع من الإلزام فإننا تقدمنا بهذا الاقتراح.
وأوضح معيط أن مصر تواجه خطرا كبيرا من تآكل الوعاء الضريبي، ونسعى من خلال النص لتجنب ذلك، وعدم النص على ال1%، سيكون هناك تأثير سلبي.
فيما كان للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، تعقيبا بشأن موقع وضع الفلسفة التي يتحدث عنها وزير المالية، قد أكد أنه يتفهم جيدا مبررات وزير المالية، لكن يرى من الأفضل ألا تكون في قانون للإجراءات.
وقال "عبدالعال"، هناك في العالم تسامح في نسبة ما من التهرب الضريبي، وأنا ليس لدي شركة مالتي ناشيونال ولا غير ذلك، لكن لابد من وجود محفزات للمستثمرين، والضرائب من أهم المحفزات.