الدكتور مصطفى عبدالقادر المستشار بالأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق ل«المصرى اليوم»: القواعد الحالية لا تتيح فرض ضرائب على الشركات الرقمية.. والإجراءات الأحادية تضر

شدد الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار الضرائب بالأمم المتحدة، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، على خطورة الحلول والإجراءات الأحادية لمشكلة فرض الضرائب على الشركات الرقمية، موضحاً أن ذلك ما دعت إليه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مناشدة الجميع الإسهام بقوة فى المناقشات الجارية بالمنظمة حول هذا الملف، والتى من المقرر أن تنتهى إلى مقترح توافقى قبل نهاية 2020 وترفعه إلى مجموعة العشرين لتبنيه. وشدد «عبدالقادر»، خلال حوار ل«المصرى اليوم»، على أنه يجب أن تتهيأ مصر لأهمية تبنى القيام بالتعديلات اللازمة، التى تنتهى إليها المنظمة فى الموعد المحدد، سواء فى النموذج المصرى لاتفاقيات منع الازدواج الضريبى أو القانون الضريبى الوطنى.. وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف تنظر إلى الخلاف البريطانى الفرنسى الأمريكى حول الضريبة على الشركات الرقمية الأمريكية؟
- يجب عند فرض الضريبة، بصفة عامة، التمييز بين التشريع الضريبى الداخلى أو الوطنى لأى بلد- مثل بريطانيا أو فرنسا- وبين الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تُعنى بالضرائب. وبصفة عامة فإنه فى حالة التعارض بين القواعد المتعلقة بفرض الضريبة الواردة فى القانون الوطنى والقواعد الواردة فى الاتفاقيات الدولية، ففى هذه الحالة تكون الأولوية فى التطبيق للقواعد الواردة فى الاتفاقيات الدولية.
والنماذج الضريبية الدولية، سواء نموذج الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما فيها النماذج التى تعتمد عليها مثل النموذج الفرنسى أو البريطانى، تعتمد على ضرورة وجود مادى لهذه الشركات فى دولة المصدر حتى يكون لتلك الدولة الحق فى فرض الضريبة، وهذا ما دعا منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى التأكيد على أهمية الوصول إلى توافق دولى حول القواعد الجديدة التى تستبدل التواجد الاقتصادى بالتواجد المادى حتى تمنح تلك الدول الحق فى فرض الضريبة.
وهناك مشكلة أكبر من ذلك، وهى كيفية تحديد الوعاء الخاضع للضريبة فى كل دولة، وضبط تأثير الضريبة على دولة الإقامة، والتى غالباً ما تكون أمريكا. وعليه فإن فرض ضريبة يعد تصرفاً مخالفاً، وهذا هو السبب الذى دعا منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية إلى طلب التعاون والإسراع فى وضع هذه القواعد تجنباً للآثار السلبية التى تحققها الإجراءات الأحادية.
■ ماذا لو تم فرض ضريبة مبيعات على الشركات الرقمية، وهذه ليست منصوصا عليها فى أى اتفاقيات لمنع الازدواج؟
- المشكلة فى فرض الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة ليست مشكلة دولية، أو بعبارة أخرى يمكن التعامل معها من خلال التشريعات الضريبية الداخلية المتعلقة بكل دولة، وقد أصدرت منظمة دول التعاون الاقتصادى فى 2017 دليلا حول كيفية التحصيل الفعال لضريبة القيمة المضافة إذا كان المورد مقيما فى دولة أخرى أو غير مقيم بشكل عام فى الدولة التى تريد تحصيل الضريبة.
وكانت المشكلة على وجه التحديد فى فرض الضريبة على الخدمات والأصول المعنوية أو حقوق الملكية الفكرية المستوردة، وانتهى هذا مع ظهور الدليل، ويتعين على الدول، ومنها مصر، الأخذ به، ومنها على سبيل المثال ما يسمى التكليف العكسى، أى تكليف المورد بالخارج بحساب الضريبة وتوريدها فى حالة البيع من تاجر إلى تاجر، وهذا ما أخذت به مصر.
■ وأين تكمن المشكلة عالميًا؟
- المشكلة الحقيقية على المستوى الدولى هى عندما يكون تأدية هذه الخدمات أو بيع الأصول المعنوية للمستهلكين مباشرة، وهذا ما تم التركيز عليه فى هذا الدليل، سواء من حيث الدولة التى لها حق فرض الضريبة أو الآليات المقترحة للتعامل مع هذه المشكلة، وهذا الحل يحتاج إعادة النظر فى المعاملة الضريبية فى ضوء القانون 67 لسنة 2016 ليتوافق مع هذه القواعد وإلا سيكون له تأثير سلبى على منافسة المشروعات المصرية، وأهم ما أوصت به المنظمة الاعتماد على نظام رقمى فى التعامل مع هذه المشروعات من حيث التسجيل والتحصيل وتقديم الإقرارات... إلخ، علاوة على إجراءات محفزة للشركات العاملة فى الاقتصاد الرقمى للقيام بتحصيل الضريبة لصالح مصر.
والمعضلة الحقيقية فى حالة الشركات الرقمية القائمة فى مجال ضريبة الدخل هو كيف تحدد الوعاء الضريبى للشركة الرقمية التى تقيم فى بلد بعيد، وهذا ما يتطلب الانتظار لمقترح منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية وربما لهذا رأينا ماكرون يوقف العمل بالضريبة الفرنسية المقترحة (3% من الإيراد مؤقتا إلى حين الوصول إلى حل دولى).
■ لماذا يشكل فرض الضريبة على الأنشطة الرقمية صعوبة بهذا الشكل؟
- ببساطة لأن فرض الضريبة على أى شركة تعمل فى الاقتصاد الرقمى يلزم أن يكون لكل شركة تواجد مادى أو ثابت تمارس من خلاله كل أو بعض النشاط، وهذا لا يتوافق مع أنشطة الاقتصاد الرقمى التى تتسم بعدم أهمية التواجد المادى الذى عادة ما تختاره كشركة فى الملاجئ الضريبية أو الدول ذات العبء الضريبى المنخفض، بينما يكون مكان ممارسة النشاط أو خلق القيمة فى تلك الدول الأخرى.
■ هل أمريكا هى التى تقاوم فرض الضرائب لأن أهم شركات فى هذا المجال أمريكية أم أن الشركات نفسها لا تريد أن تدفع؟
- القاعدة العامة فى النظام الضريبى الدولى هى فكرة الضريبة الواحدة، (وهى الضريبة التى تحددها دولة الإقامة) لذلك يكون للشركة الحق فى خصم أى ضريبة تدفعها فى الخارج من تلك الضريبة المفروضة فى دولة الإقامة، لذلك فإن الشركات ليست لديها أى مشكلة، فهى إذا دفعت ضريبة فى فرنسا لها الحق فى خصم الضريبة ضمن الوعاء أو الإقرار الذى ستقدمه فى بلدها أمريكا.
ودفاع الحكومة الأمريكية هنا فيه جانب أن الخزانة هناك ستخسر مبالغ إذا دفعت الشركات لفرنسا أو غيرها جانبا من أرباحها، حيث ستخصم كل ذلك فى أمريكا، وفيه جانب آخر أنه لم يتم التوافق بعد على آليات فرض تلك الضريبة وأن فرض الضريبة فى دولة المصدر بطريقة تعسفية قد يخلق مشكلة بالنسبة للحصيلة الضريبية والنشاط الاقتصادى ككل.
■ لكن الشركات الرقمية تقاوم أو يبدو أنها كذلك؟
- التعامل مع الشركات التى تكون حريصة على تجنب الضريبة أو التهرب منها يكون من خلال الإجراءات التى تبنتها الدول بما فيها مصر ضمن مشروع تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح وبصفة خاصة من خلال قواعد الإفصاح والشفافية أو بعبارة أخرى يمكن القول إن مشروع تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح الذى أعدته منظمة دول التعاون الاقتصادى وانضمت إلى حوالى 120 دولة منها مصر سيحاصر أى تجنب ضريبى أو تهرب عبر التواجد فى جنات ضريبية وأهم أدوات الدول فى ذلك ستكون الشفافية والإفصاح عن كل المعلومات عن المستثمر الأجنبى غير المقيم بما فى ذلك البيانات المصرفية، ومصر وقعت مع تلك الدول وتهيئ نفسها للتطبيق.
■ وهل سنلتزم؟
- الإفصاح عن البيانات البنكية من الأمور الإلزامية بالنسبة لكل الدول بما فيها مصر والمسألة هى الوقت بالتأكيد فى السنوات القليلة القادمة وإلا سيتم إدراج مصر فى القائمة السوداء مع ملاحظة أن ما هو مطلوب الإفصاح عنه هو المعلومات البنكية لغرض الضريبة فقظ وليس أى شىء آخر حتى لو كان غسيل الأموال، علاوة على أن ذلك يكون بالنسبة لغير المقيمين!.
■هل تعمل منظمة دول التعاون الاقتصادى المسماة «نادى الأغنياء» لمصالحها فقط؟
- الإجابة لا. ذلك أن المنظمة بها 34 دولة عضو لكنها فتحت الباب لكل دول العالم الراغبة فى المشاركة فى النقاش من أجل الوصول إلى مقترح توافقى بشأن الضرائب على الشركات الرقمية وعلى قدم المساواة، هم يعملون مع مجموعة العشرين على تهيئة النظام الدولى الضريبى ليتوافق مع التغيرات فى مجال التكنولوجيا وتتجه المناقشات فعلا إلى تغيير المستقر فى كل التشريعات الضريبية من أجل هذا الغرض.
■ وما علاقة الأمم المتحدة بما يدور فى المنظمة؟
- هناك تعاون كامل بين لجنة شؤون الضرائب فى الأمم المتحدة ولجنة شؤون الضرائب فى منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية، ولا تنس أن مؤتمر إثيوبيا الذى انعقد فى 2015 تم خلاله إقرار أهداف الألفية الجديدة وأكد على أنه لا بد من تنمية مستدامة وأنه لا تنمية مستدامة بدون تمويل مستدام وشدد على أن عصر المعونات انتهى ويمكن لكل دولة من خلال حشد طاقاتها الضريبية بشكل عادل أن توفر التمويل اللازم للتنمية.
ومن هنا أهمية الضرائب والعناية بها بيد أن الأمم المتحدة تدافع عادة عن الدول النامية – فى أى موضوع بما فيها الضرائب – ومنظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية تدافع عن مصالح الدول المتقدمة وكلاهما عموما يصدر إرشادات وكثيرا ما تصدر إرشادات ضريبية تحمل اسم الأمم المتحدة وحدها أو تحمل اسم المنظمة وحدها لكن الانخراط متبادل فى العناية بتطوير منظومة الضرائب على الشركات الرقمية وفى مجال تآكل الوعاء الضريبى مع التأكيد على أن التعاون فى مسألة الاقتصاد الرقمى يخدم مصلحة الدول المتقدمة والدول النامية.
■ متى بدات المشكلة بالضبط فى الظهور؟
- بدأ تناول هذه المسألة بعد الأزمة المالية فى 2008 من خلال مشروع تآكل الوعاء الضريبى وتحويل الأرباح الذى قامت به منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين.
وعلى الرغم أن هذا المشروع قد انتهى فى نهاية عام 2015 إلى إجراءات منها ما هو إلزامى لكن لم تتمكن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من الانتهاء فى تقريرها النهائى فى نهاية عام 2015 بشأن التحديات الضريبية فى مجال الاقتصاد الرقمى إلى الاتفاق على إجراءات إلزامية أو اختيارية فى مجال المعاملة الضريبية لنشاط الاقتصاد الرقمى وإنما انتهت إلى مجرد توصيات والسبب فى ذلك هو عدم موافقة الولايات المتحدة وهى العنصر الفاعل فى جهود المنظمات الدولية على أن يتم استكمال الدراسة بشأن هذه المسألة فى مرحلة تالية. واستكمالا لهذه المسيرة بناء على تكليف من مجموعة العشرين فى الاجتماع الوزارى فى مارس 2017 تم تشكيل مجموعة العمل لدراسة المسألة وإجراءت القيمة المضافة أصبحت معروفة ومتوافق عليها أما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل فقد قامت مجموعة عمل الإطار الشامل من خلال فريق عمل الاقتصاد الرقمى بتسليم تقرير مؤقت يتناول التحليل العميق لمشكلة الاقتصاد الرقمى بتحليل مسألة خلق القيمة من خلال تغيير نماذج السوق فى سياق الاقتصاد الرقمى مع التركيز على نماذج السوق عالية الرقمنة وفقا للمعنى الفنى لهذه الكلمة.
■ ما أهم الأفكار الدائرة فى المنظمة بشأن تلك الضريبة؟
- يمكن تقسيم اتجاهات الدول فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للاقتصاد الرقمى إلى الأقسام التالية: القسم الأول: ويركز على البيانات ومشاركة المستخدم ويعتمد هذا القسم على أهمية وجود نماذج تجارية معينة عالية الرقمنة ليس هناك حاجة لتغييرات على نطاق واسع حتى يتم تطبيق القواعد المتعلقة بالمعاملة الضريبية للاقتصاد الرقمى والقسم الثانى يعتمد المفهوم الواسع لتخصيص الحق فى فرض الضريبة، ويعتمد على أنه ليس هناك حق حصرى فى فرض الضريبة على النماذج التجارية عالية الرقمنة وأنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار مشاركة الشركة فى سوق الدولة أو الدولة ذات الاختصاص الضريبى.
والقسم الثالث يقوم على مفهوم الحد الأدنى للضريبة أى وضع معدل للحد الأدنى من الضريبة ويعتمد ذلك القسم على ما انتهى إليه الإصلاح الضريبى فى الولايات المتحدة عام 2017 بهدف التغلب على المخاطر المرتبطة بتطبيق الأقسام الأخرى
وعلى الرغم من عدم توصل مجموعة الإطار الشامل إلى نتائج من هذا التحليل الوارد فى التقرير المؤقت، إلا أنها تعهدت بالاستمرار فى العمل معاً، دول نامية أو متقدمة على قدم المساواة، من أجل الوصول إلى تقرير نهائى بمقترح يقوم على الإجماع الدولى قبل نهاية عام 2020.
■ وما أبرز خلاصات أوراق المناقشات حول تلك الضريبة التى طرحتها منظمة دول التعاون علانية بداية 2019؟
- الحوار تم مع الأطراف ذات الصلة من الشركات وممثلى الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات بهدف الوصول لمقترح طويل الأجل يحوز على الإجماع مع تحديثه فى ضوء هذا الحوار، وبالتوافق مع الإطار التحليلى للاقتصاد الرقمى، وفقا للوارد فى التقرير النهائى للإجراء (1) وانتهى فريق العمل وفقا لما تم إيضاحه بورقة العمل الصادرة فى عام 2019 إلى قسمين أساسيين الأول: وهو ما يعرف بالأسلوب الموحد الذى يعتمد فى تحديده للمعاملة الضريبية لنشاط الاقتصاد الرقمى على عنصرين هما:
العنصر الأول: اقتراح قاعدة جديدة تتعلق بالرابطة التى لا تتقيد بالوجود المادى فى دولة المصدر، ويعنى ذلك أنه لا يشترط لخضوع الشركة العاملة فى أنشطة الاقتصاد الرقمى التواجد المادى للشركة فى دولة المصدر، ولكن يكفى التواجد الاقتصادى الكافى فى سوق تلك الدولة، حتى يكون لتلك الدولة الحق فى فرض الضريبة.
والعنصر الثانى اقتراح قواعد جديدة تتعلق بكيفية نسبة أو تخصيص الأرباح الخاضعة للضريبة فى تلك الدولة من خلال تحديد قواعد نسبة الأرباح لهذا التواجد الاقتصادى التى تلتزم الشركة بسدادها فى كل دولة من دول المصدر.
■ علام تعتمد هذه القاعدة الجديدة؟
- تقوم على تخصيص نسبة من الأرباح المتبقية حكماً للدولة يتم تحديدها وفقا لمعادلة متفق عليها ومبلغ مقابل وظائف التسويق والتوزيع وعائد إضافى مقابل قواعد تسعير التحويلات مع مراعاة أن دعم هذا المقترح يتطلب الفعالية فى منع أو تسوية المنازعات بما فيها التحكيم الإلزامى، مع تأكيد اللجنة أهمية تناول المخاطر الأخرى المرتبطة بمشروع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح.
■ ماذا عن الأفكار الأخرى؟
- هناك مقترح ثان يقوم على أن هناك حد أدنى من الضريبة يجب أن تدفعه الشركة فى الدولة التى يتم فيها مزاولة النشاط أو خلق القيمة. وتعتبر اللجنة أن هذا المقترح أقل فعالية من السابق ويعتمد هذا المقترح على سعر ضريبى فعال منخفض على الأرباح، ويعكس ذلك التطورات الحديثة فى الإصلاح الضريبى فى الولايات المتحدة وتم تصميم هذا المقترح لتناول المخاطر المستمرة لتحويل الأرباح للكيانات التى تخضع للضريبة بسعر منخفض جداً من خلال قاعدتين الأولى قاعدة الدخل المدرج والثانية الضريبة على مدفوعات تآكل الوعاء.
■ وما الذى يجب أن يضاف إلى ذلك فى رأيك؟
- بعد مناقشة أعضاء لجنة الإطار الشامل لهذه المقترحات الخلاقة، ترى أن هذه المقترحات فى حاجة إلى مزيد من التحليل العميق لكل مقترح وترابطها مع الأخذ فى الاعتبار أهمية تقدير الإيرادات والآثار السلوكية والاقتصادية قبل اتخاذ أى قرار. واتفق أعضاء لجنة الإطار الشامل على أن أى قواعد جديدة يتم تطويرها سوف لا تؤدى إلى فرض الضريبة عندما لا يكون هناك أرباح اقتصادية، ولا تؤدى إلى ازدواج ضريبى مع أهمية وجود اليقين الضريبى والحاجة إلى وجود تسوية فعالة لمنع الخلافات وتسويتها.
■ لكن ظهر مقترح ثالث هندى كما علمنا؟
- نعم هناك مقترح ثالث تقدمت به الدول النامية، بقيادة الهند، يتعلق باستبدال التواجد الاقتصادى الهام بالتواجد المادى المعمول به حالياً فى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بهدف تسهيل الإجماع على القواعد الموحدة على قاعدة الرابطة وتخصيص الأرباح. ويعتمد هذا المقترح على أنه يكون لدولة المصدر الحق فى فرض الضريبة فى حالة وصول المبيعات داخل أسواق تلك الدولة لمستوى معين من رقم الأعمال مع تحديد الأرباح على أساس نسبة هذه المبيعات إلى مبيعات الشركة ككل. ويرى أصحاب هذا المقترح أنه يتسم بالبساطة والثبات فى النظم الضريبية، علاوة على أنه يزيد من فكرة اليقين بالنسبة للشركات
■ لماذا الهند.. وأين مصر؟
- الهند لديها مجتمع مدنى معنى بالضرائب قوى جدا ونظام قضائى أيضا شديد القوة فى هذا الجانب، وفى مصر الضرائب ليست على سلم الأولويات وحتى المجتمع المدنى صاحب الصلة قليل العناية بالشأن العام أو النظر إلى ما يدور فى العالم.
■ وهل يمكن أن تفضى الجلسة التى انعقدت فى مقر وزارة المالية بين الوزير وممثلى بعض الشركات الرقمية إلى التوصل إلى حل نسبق به غيرنا؟
- حتى لو وافقت الشركات الرقمية على فرض ضرائب بطريقة تقبلها الوزارة فمصر لن تستطيع أن تطبق ذلك إلا بعد تعديل اتفاقياتها الضريبية مع الدول التى تقيم فيها هذه الشركات ومصر لديها اتفاقية منع ازدواج مع الولايات المتحدة، فالنظام الضريبى هو مسؤولية الدول وليس الشركات، مع التأكيد على أن قبول الشركة بفرض الضريبة بما لا يتوافق مع أحكام الاتفاقية يمنعها من الحق فى خصم الضريبة فى دولة المصدر.
■ كيف نستعد مؤسسيا لتلك اللحظة فى بلدنا؟
- لدينا القدرة والإمكانية وينقصنا إطار واضح للعمل، وعلم وتدريب حقيقى على فهم العمليات والمفاهيم الجديدة والتدريب هنا ليس المقصود منه العاملين التنفيذيين بالمصلحة فقط، ولكن واضعى السياسة الضريبية أيضاً.