اختار مؤتمر دولى عقدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الحالى مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل لبرنامج "مكافحة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح " BEPS" الذى يضم 22 دولة ، ومثل مصر فى المؤتمر مى طه أبو غالى، مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. وأشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى بيان اليوم، إلى أن الفريق سيعمل على وضع اجراءات مواجهة التهرب الضريبى على مستوى العالم والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبى الدولى وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، حيث يشمل البرنامج 4 معايير أساسية وهى وضع أحكام نموذجية لمنع إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، التى منها مثلا استخدام شركات وسيطة لتوجيه الاستثمارات والتهرب الضريبى وتوحيد التقارير التى من شأنها أن تعطى الإدارات الضريبية صورة شاملة عن الأنشطة الاقتصادية والأرباح والضرائب للشركات متعددة الجنسيات بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات فى مجال تحديد أسعار تعاملات تلك الشركات وتقييم السعر المحايد وبناء عليه يتم احتساب الوعاء الضريبى الحقيقى لتلك الشركات، ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال الالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب والاتفاق على ضمان سرعة تسوية المنازعات الدولية الضريبية عن طريق إجراءات الاتفاق المتبادل (Mutual Agreement Procedures). وأكد أن مصر ستستفيد من تطبيق تلك المعايير من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى والتعاون معها فى مكافحة التهرب الضريبى . وقالت مى أبو غالى بان مصر هى العضو العربى الوحيد فى فريق العمل الدولى، وبالتالى ستكون ممثلا لوجهة نظر الدول النامية خاصة الدول العربية فى هذا المجال. "التعاون الاقتصادي" تختار مصر ب"مكافحة التهرب الضريبي" اختار مؤتمر دولى عقدته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الحالى مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل لبرنامج "مكافحة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح " BEPS" الذى يضم 22 دولة ، ومثل مصر فى المؤتمر مى طه أبو غالى، مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. وأشار عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى بيان اليوم، إلى أن الفريق سيعمل على وضع اجراءات مواجهة التهرب الضريبى على مستوى العالم والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبى الدولى وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، حيث يشمل البرنامج 4 معايير أساسية وهى وضع أحكام نموذجية لمنع إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى، التى منها مثلا استخدام شركات وسيطة لتوجيه الاستثمارات والتهرب الضريبى وتوحيد التقارير التى من شأنها أن تعطى الإدارات الضريبية صورة شاملة عن الأنشطة الاقتصادية والأرباح والضرائب للشركات متعددة الجنسيات بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات فى مجال تحديد أسعار تعاملات تلك الشركات وتقييم السعر المحايد وبناء عليه يتم احتساب الوعاء الضريبى الحقيقى لتلك الشركات، ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال الالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب والاتفاق على ضمان سرعة تسوية المنازعات الدولية الضريبية عن طريق إجراءات الاتفاق المتبادل (Mutual Agreement Procedures). وأكد أن مصر ستستفيد من تطبيق تلك المعايير من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى والتعاون معها فى مكافحة التهرب الضريبى . وقالت مى أبو غالى بان مصر هى العضو العربى الوحيد فى فريق العمل الدولى، وبالتالى ستكون ممثلا لوجهة نظر الدول النامية خاصة الدول العربية فى هذا المجال.
