حجاب: "القبضة الإلكترونية" تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

قال عماد حجاب، الناشط الحقوقي، ومنسق مجموعة الخبراء المستقلون "مراقبنكم" لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل عدوانًا على الحريات الشخصية والعامة في مصر، وانتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحترم وتصون الحرية الشخصية للمواطنين.
وأضاف حجاب في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن هذا الإجراء في حالة قيام وزارة الداخلية به، يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي تضمنت مواده احترام الدولة للاتفاقيات التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واللذان أصبحا بدورهما جزءًا من التشريع الوطني، ويتضمنان كل أوجه الحريات الشخصية والرأي والتعبير، سواء بالبيانات أو الصور.
وأوضح أن هذا التصرف يتعارض مع القوانين الجديدة المكملة للدستور والتي ينتظر قيام البرلمان بإصدارها، وفي مقدمتها قانون تداول المعلومات، مما يشير إلى عدم وجود إرادة سياسية لإصداره، وإلى وجود أزمة مكتومة داخل أجهزة الدولة تجاه وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت سببًا في انطلاق الثورتين، والتي كانت أهم مكتسباتهم حرية الرأي والتعبير، وأصبح من الصعب أن يتنازل عنها المصريين.
كانت "الوطن"، انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب".
ويوفر النظام الجديد إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح ل30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.