قال الناشط الحقوقي ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن هناك حالات وظروف استثنئائية يمر بها الوطن تتخللها عمليات إرهابية غادرة، وبالتالي يحق للدولة أن تفرض، بشكل مؤقت، أي إجراءات من شأنها حفظ الأمن القومي. وأضاف نخلة، في تصريح ل"الوطن"، أن هناك قاعدة قانونية تقول: "يحق للدولة القيام بأعمال غير عادية في ظروف غير مألوفة"، مشيرًا إلى أن مصر تمر بتلك الظروف بعد 30 يونيو، ومن حق الدولة فرض القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي للسيطرة على التحريض والعمليات المخالفة من خلالها. وأكد نخلة، أن مواقع التواصل الاجتماعي يتم استغلالها في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية، من خلال التحريض والدعوة للتظاهر وغيرها من الأعمال المخالفة التي تصنع الإرهاب أو تكون وسيلة له، مشيرًا إلى أن ذلك ليس عودة لزمن مبارك، محتذيًا بمثال تركيا عندما أغلقت مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على أمنها. وطالب الناشط الحقوقي، الدولة بعدم التوسع في تلك الإجراءات الاستثنائية بالقبض على معارضي النظام. كانت "الوطن"، انفردت بنشر كراسة الشروط والمواصفات الخاصة التي وضعتها وزارة الداخلية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب".