تجري القاهرة خلال الفترة من 1 - 5 أكتوبر المقبل محادثات رسمية بين وزارة الزراعة المصرية ووفد رفيع مكون من 7 من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية الزامبية تطوير العمل في المزرعة المصرية ومناقشة الخطة المشتركة بين البلدين لتنفيذ هذه الخطط. كما يبحث الجانبان زيادة مساحة المزرعة المصرية إلى 1000 فدان بدلا 500 فدان حاليا، بينما تدرس مصر تحويل المزارع الإفريقية من مزارع بحثية إرشادية إلى مزارع إنتاجية تستهدف سد الفجوة الغذائية التي تعانيها مصر في محاصيل الحبوب من خلال جذب المستثمرين المصريين في هذه الدول لتصدير إنتاجهم الزراعي إلى مصر من خلال اكتساب الخبرات الزراعية المتوافرة لدى هذه المزارع. وقال الدكتور محمد علي أحمد، المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية بإفريقيا، في تصريحات ل"الوطن": "إنه تمت الاستعانة بالمساجين لزراعة المحاصيل الزراعية المناسبة للظروف المناخية بالمزرعة المصرية الواقعة على بعد 50 كم شمال العاصمة الزامبية لوساكا، إضافة إلى عدد من ضباط وجنود مصلحة السجون الزامبية بإشراف خبيرين مصريين في مجال المحاصيل الحقلية والهندسة الزراعية". وأضاف أحمد أن المزرعة المصرية لديها ميزة نسبية في الإنتاج وهي اعتمادها على العمالة المجانية المتمثلة في المساجين، للقيام بالأعمال الزراعية، والقدرة على تسويق كامل الإنتاج لمصلحة السجون الزامبية. وأشار المدير التنفيذي للمشروع إلى أن المزرعة تعتمد الري المحوري الحديث طبقا لنظام "البيفوت" من خلال الاعتماد على 24 بئرا جوفية تم حفرها من خلال شراكة مصرية زامبية، بينما تضم قائمة المحاصيل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا، في حين تجرى حاليا دراسة زراعة أصناف مصرية من القمح، إضافة إلى عدد من المحاصيل البستانية مثل الموالح والمانجو، وذلك في المزرعة المصرية في زامبيا، وإدخال أنشطة زراعية لأول مرة مثل الإنتاج الحيواني والداجني والمزارع السمكية وزراعة أكثر من محصول طوال العام.