طالبت الدكتورة نيفين القباج،وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري مديريات التضامن الاجتماعي، بمنح الأولوية للمشروعات التي تخدم عدد أكبر عدد من المواطنين، وبينها مكاتب التأهيل التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من تنفيذ أكواد الإتاحة في مباني ومراكز الخدمات التابعة للوزارة، ونوادي الدفاع والمرأة والمسنين وغيرها. وأكدت الوزيرة، ضرورة البت في الطلبات المقدمة لكفالة الأطفال، وتطبيق اللائحة الجديدة لقانون الطفل وتوصيات اللجنة العليا للأسر البديلة. وتطرقت وزيرة التضامن خلال اجتماعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية، لمناقشة تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الأداء بالمحافظات ومشروعات الخطة الاستثمارية، إلى الحديث عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتطبيق القانون بمرونة مناسبة لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من امتيازات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشددت على ضرورة توفير الأطراف الصناعية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة، على أن يتم حصر الراغبين في الحصول على طرف صناعي وتصنيفهم، وتوفير الأطراف الصناعية، على أن تكون الأولوية للطلاب والسيدات اللاتي يعولن أطفال وأرباب الأسر. وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي لخطة تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث جرى استعراض خطة تقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة الرعاية اللاحقة.