القباج: التمكين الاقتصادي على رأس أولويات الوزارة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم مديري مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية، وحضره من ديوان عام الوزارة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية وعدد من مستشاري الوزيرة.
وتناول اللقاء متابعة تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الأداء بالمحافظات ومشروعات الخطة الاستثمارية، وشمل جدول أعمال الاجتماع متابعة حصر أصول الوزارة وخطة تحسين استغلالها واستثمارها لصالح تحسين الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم مناقشة اليات العمل بمكاتب التأهيل بعد تطويرها وضرورة تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطرق الاجتماع لمتابعة أعمال قطاع الحماية الاجتماعية ومنظومة التظلمات الخاصة ببرامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وقد أولى الاجتماع أهمية كبيرة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية بما يشمل تطوير المؤسسات وتشجيع كفالة الأطفال في الأسر البديلة ومنظومة الرعاية اللاحقة.
وتعرض مديري المديريات لمناقشة الاستعدادات لتطبيق لائحة قانون العمل الأهلي الجديد ومتطلبات توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية.
وخلال الاجتماع ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي من جهود مديري المديريات والعاملين بالوزارة في كافة المحافظات أثناء مواجهة تداعيات جائحة كورونا والمساهمة في تجهيز المدن الجامعية وإغاثة المناطق التي تم عزلها وغيرها من التدخلات التي قامت بها الوزارة في كافة المحافظات.
وقالت القباج، إن الاجتماع بكافة المحافظات عبر الفيديو كونفرانس يتم لأول مرة كأحد ثمار ميكنة المديريات وتوفير البنية التحتية التكنولوجية للتواصل مع ديوان عام الوزارة.
والجدير بالذكر أن ذلك يمثل جزء من عمليات ميكنة الإدارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية المستمرة خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من أكبر مناقصة لميكنة العمل بالوزارة بلغت ميزانيتها 160 مليون جنيه.
وأكدت القباج ضرورة التواصل الفعال والسريع بين الوزارة بكافة مستوياتها الإدارية لضمان التواصل الجيد وتداول المعلومات والبيانات الصحيحة مما ينعكس ايجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع الحرص على رضا الجمهور والاستجابة السريعة للمستحقين للخدمات.
كما شرحت وزيرة التضامن الاجتماعي لمديري المديريات مراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذها.
كما شددت وزيرة التضامن على منح الأولوية للمشروعات التي تخدم عدد أكبر من المواطنين ومنها مكاتب التأهيل التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من تنفيذ أكواد الاتاحة في كافة مباني ومراكز الخدمات التابعة للوزارة ونوادي الدفاع والمرأة والمسنين وغيرها.
كما تطرقت وزيرة التضامن للحديث عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتطبيق القانون بنوع من المرونة المناسبة لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للاستفادة من امتيازات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ضرورة توفير الأطراف الصناعية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات المختلفة على أن يتم حصر كل الراغبين في الحصول على طرف صناعي وتصنيفهم وتوفير كافة الأطراف الصناعية على أن تكون الأولوية للطلاب والسيدات اللاتي تعولن أطفال وأرباب الأسر.
وخلال الاجتماع تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي لخطة تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية وتم استعراض خطة تقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة الرعاية اللاحقة.
كما شددت على ضرورة البت في الطلبات المقدمة لكفالة الأطفال مع تطبيق اللائحة الجديدة لقانون الطفل وتوصيات اللجنة العليا للأسر البديلة.
وفي إطار متابعة قطاع الحماية الاجتماعية استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح قانون الدعم النقدي الموحد وضرورة الانتهاء من تنقية مستفيدي الضمان الاجتماعي ومراجعة موقف الأسر في كل المحافظات بعد أن تم نقل معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة" ولم يعد متبقى سوى 400 ألف مستفيد سيتم نقلهم إلى منظومة "تكافل وكرامة" بعد التحقق منهم.
كما استعرضت القباج التوسع في آليات الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا ومنها دعم 75 ألف أسرة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من خارج برنامج تكافل وكرامة لمدة 3 أشهر لمواجهة جائحة كورونا وكذلك دعم 40 ألف أم وسيدة حامل في المناطق الأكثر فقرا لتحسين صحتهم وصحة أطفالهن.
كما استعرضت نيفين القباج إستراتيجية الوزارة لبناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لبناء منظومة معلوماتية تتميز بالحوكمة والشفافية وتساهم في بناء سياسات واقعية ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.
كما تطرق الاجتماع إلى عملية إعادة هيكلة الوزارة وكشفت الوزيرة عن توجه الوزارة للعمل على إستراتيجية للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر فقرا تقوم على توفير مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع الظروف الاجتماعية والبيئية للأسر الأكثر فقرا وتساعدهم على الخروج من دوائر الفقر.
تخطط الوزارة لاستحداث قطاع التمكين الاقتصادي ضمن هيكل الوزارة مع الحرص على تنشيط الإدارات والمشروعات التي تعمل في مجال خلق فرص العمل وتنمية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها.