زياد العليمي: قانون الانتخابات الجديد يعيد مصر لممارسات ما قبل "25 يناير"

أكد زياد العليمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة تأهيل الشباب جيدًا لخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دورات تدريبية لأعضاء الحزب، وكافة الأحزاب المدنية والحركات الثورية، عن المحليات، وكيفية إعداد الكوادر الشبابية لخوض انتخابات المحليات القادمة.
وأضاف خلال اللقاء اجتماع بأعضاء الحزب في أسيوط، مساء أمس، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، أن هناك عدد كبير من الأسباب التي أدت لرفض قانون الانتخابات الجديد، لاعتماد مشروع القانون وأبرزها تقسيم البرلمان على أساس نسبة 80٪ "فردي"، و20٪ "قوائم"، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة التي يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية.
وأضاف أن قانون الانتخابات الجديد، ينحاز إلى النظام الفردي الذي يؤدي إلى إذكاء العصبيات والاعتماد على التمويل والخدمات الفردية لكسب الأصوات، مؤكدًا على أهمية ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة أخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير التي أجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية.
من جانبها، قالت ريم أبو زهرة، عضو المكتب السياسي للحزب، إن البلاد شهدت خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حالة من التجريف السياسي للكوادر الشبابية والمرأة، وإهمال محافظات الصعيد، وشددت على ضرورة اهتمام الأحزاب المدنية بتأهيل الشباب كي يكون لهم دور في الحياة السياسية الفترة المقبلة.