هل يسمعنى أحد؟!

الأحزاب السياسية فى العالم المحترم هى المدرسة الأولى لتخريج الساسة ورموز حكم وإدارة البلاد.. وهذا ما حدث فى مصر منذ دستور 1923 رغم وجود الاحتلال البريطانى البغيض.. وملك على رأس البلاد.
فؤاد، أو ابنه فاروق، ينحاز لحكم الأقليات فى معظم الوقت على حساب الاختيار الجارف لحزب الأغلبية فى ذاك الوقت وهو حزب الوفد.. إلا أن الأحزاب ظلت هى منبع ومولّد كل الساسة العظام الذين عملوا فى ظل احتلال عدو. ولم لا وهو الذى أعطى وزير خارجيته بلفور صكاً للصهاينة باغتصاب البلاد العربية؟! وبعد 1952 وُئد دور الأحزاب التى وُلدت من رحم النضال لمقاومة محتل غاصب.. ولا ينسى أبداً الشعب المصرى الحركات الوطنية والفدائية التى استنزفت قوى الاستعمار، وتطور مقاومة هذه الحركات التى ضمت كافة الاتجاهات والأفكار.. بالإضافة إلى الرؤية السياسية والاستراتيجية بعيدة المدى للزعيم مصطفى النحاس فى عام 1936 وهى أن يكون لمصر جيش خالص من أبنائها المصريين لأول مرة كما قال وشهد بذلك خصم الوفد اللدود الكاتب محمد حسنين هيكل بأن الفضل فى وجود جيش مصرى خالص من أبناء مصر يرجع للوفد ومصطفى النحاس بعد الله.. ربما يكون هذا الكلام بعد السهام التى صُوبت للأحزاب السياسية فى الفترة الأخيرة عن عجزها فى تقديم شخصيات تترشح فى الرئاسة أو فى البرلمان أو فى المواقع التنفيذية وتبرع البعض لتقديم الولاء والطاعة لمن بيدهم القرار فى البلاد بالتضييق على الأحزاب وخنقها، أملاً من هذا البعض الذى أكل على الموائد فى وجود مكان له فى بلاط السلطان القديم والجديد.. إن محاولات خنق الأحزاب التى تتم حالياً على قدم وساق هو استمرار لمرحلة إنهاء دورها بعد 1952 ثم محاولة اتخاذ النظام فى السبعينات منها شكلاً ديمقراطياً لرضاء الغرب.. ثم وأد دورها وخنقها ومحاصرتها داخل مقراتها خلال ثلاثين عاماً.. كل هذا يؤدى فى النهاية إلى إيجاد مقبرة لكل الأحزاب ظناً من ماسحى الجوخ وحمَلة المباخر ومستشارى السوء أن هذا يمهد لهم.. متجاهلين أن هذا الأمر يخالف ما استقر عليه العالم الديمقراطى والمحترم فى حكم شعوبه وأثبت عدم أى اهتزاز فى تسليم وتسلم الحكم من حزب لآخر ومن حاكم إلى آخر، لأن هناك مبادئ دستورية وحزبية استقر عليها.. إن ما يدعو إليه منافقو كل زمان ومكان بالتأكيد سيؤدى إلى نظام ديكتاتورى استبدادى سرعان ما تتولد قوى أخرى ثورية تطيح بهم وبنظامهم إن هو انحرف عن طريق لن يقبل الشعب عنه بديلاً وهو الطريق الديمقراطى، والحريات وحقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، وعدم انتهاج الحكم الرشيد.. تقوية الأحزاب وعدم خنقها أو التضييق عليها يضعها أمام مسئوليتها تجاه الوطن والشعب لأنها تعمل فى إطار دستورى وقانونى ومؤسسى.. وغير ذلك تتعدد الحركات والقوى الثورية التى تثور وتعصف بدستور وقانون لم يحترمه القائمون على إدارة شئون البلاد.. ومن هنا لا بد أن نعلم أن الغرب المتقدم فى حكمه الرشيد بالنسبة لشعوبه ينبع ذلك من حكم مدرسة الأحزاب التى لا يستطيع كائن من كان هناك أن يضيق عليها.. ومن هنا يبقى على الأحزاب أن تقوم بدورها فى أعمال النظام المؤسسى وتجرد القائمين عليها من أى مصالح شخصية أو منافع ذاتية وأن تعلو المصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية.. تآمر أنظمة الحكم المتعاقبة على الأحزاب هو الطريق إلى الانقلابات والثورات.. كان فى أيدى مبارك والقذافى والأسد الأب والابن وعبدالله صالح وزين العابدين أن يصنعوا لبلادهم مجداً ديمقراطياً يحمى البلاد ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد ويحفظ الدماء ويصون الحدود والأرض والماء.. ويصدر للعالم منهجاً فى احترام الحريات وحقوق الإنسان من منطلق ديننا الحنيف وليس من منطلق مافيا التمويل.. هل يسمعنى أحد؟ لن يسمعنى أحد!