عقب دعوى تطالب بعزله.. "بولا" متحديا: لن أعطي تصريح زواج واحد يخالف الكتاب المقدس

أسقف طنطا: توليت رئاسة "الإكليريكي" لمدة 25 عاما في سابقة لم تتكرر في التاريخ

قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليريكي، ردًا على الدعوى التي تقدمت بها رابطة أقباط 38، اليوم، والتي تطالب بعزله من رئاسة المجلس، وتقديمه لمحاكمة كنسية، إن مسؤولية رئاسة المجلس من أصعب المسؤوليات التي يتحملها أي أسقف بالكنيسة، وإنه يشكر الله أنه استطاع تحمل تلك المسؤولية لأكثر من 25 عامًا، وهي سابقة لم تكرر في تاريخ الكنيسة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن مشكلات الأحوال الشخصية للأقباط، تتخلص في أن بعضهم لم يحصل على حكم قضائي من المحكمة وليست مشكلتهم مع الكنيسة، وقال "لن أخالف ضميري في أي حال من الأحوال وتحت أي نوع من الضغوط، بإعطاء تصريح زواج لمن لا تتفق حالته مع الكتاب المقدس أو قوانين الكنيسة"، وأنه قد آن الأوان منذ بضعة شهور لإعادة هيكلة المجلس الإكليريكي وإنشاء مجالس إكليريكية فرعية، حتى لايكون هناك ضغط على مجلس واحد فقط، وأنه منذ فترة يقوم بالتخطيط مع البابا تواضروس الثانى، لتلك الهيكلة.
وحول رابطة أقباط 38، أشار الأنبا بولا، إلى أن الرابطة ترفع شعار أنها مع لائحة 1938 الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط، وهم متمسكون بتطبيق هذا القانون، والغريب أن هذا القانون هو المعمول به في المحاكم وهو سبب مشكلتهم، فما ذنب الكنيسة في هذا الأمر، مضيفًا أن من يتصدر تلك الرابطة لم يحصل على حكم قضائي من المحكمة بخصوص حالته فماذا يريد من الكنيسة وهو يعلم لماذا يستخدم هذا الأسلوب في التعامل مع الكنيسة؟.
يذكر أن لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم تتيح الطلاق للأقباط في 9 حالات، هي علة الزنى والخروج عن الدين وتغيير الملة أو الغياب لأكثر من خمس سنوات أو الحبس لمدة أكثر من سبع سنوات أو الإصابة بالجنون أو الاعتداء علي حياة الطرف الآخر أو فساد أحد الطرفين ووقوعه في الرذيلة أو إساءة المعاشرة والنفور وأخيرا إذا ترهبن أحد الطرفين أو كلاهما، وهي اللائحة التي ترفضها الكنيسة مؤكدة أنها تتمسك بالنص الكتابي "لاطلاق إلا لعلة الزنى".
كان نادر الصيرفي، المتحدث باسم رابطة أقباط 38، التي تطالب بالطلاق والزواج الثاني، قال ل"الوطن"، إنهم تقدموا بدعوى "كنسية" إلى البابا تواضروس الثاني، اليوم؛ للمطالبة بعقد محاكمة كنسية للأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط، وعزله عن رئاسة المجلس، لمخالفته العديد من القرارات البابوية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط، بحسب قوله.