واشنطن تحقق في تفجير مسلحون بالعراق عبوة ناسفة على الحدود مع الكويت

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم، أنه يجري تحقيقا بشأن مزاعم قيام مجموعة مسلحة موالية لإيران في العراق، بتفجير عبوة ناسفة على الحدود العراقية الكويتية، فيما نفى العراق والكويت وقوع أي انفجارات، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".
وعاد العراق ليذكر في وقت لاحق أن انفجارًا استهدف قافلة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم، في منطقة التاجي، شمالي بغداد، مما تسبب في أضرار طفيفة فقط.
في غضون ذلك، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وكانت ميليشيا موالية لإيران تطلق على نفسها "أصحاب الكهف" نشرت بيانًا، ليل الخميس الماضي، زعمت أنها دمرت "معدات ومركبات تابعة للجيش الأمريكي في قصف استهدف معبرًا حدوديًا جنوبي مدينة البصرة العراقية".
ونشرت الميليشيا في وقت لاحق مقطع فيديو مدته 11 ثانية، زعمت أنه للانفجار، وفقًا لمجموعة سايت للاستخبارات التي تراقب الجماعات المتشددة.
وأظهر مقطع الفيديو، ما بدا أنه انفجار وأضواء من بعيد، مع رجل يتحدث باللغة العربية، لكن لم يتسن التأكد من صحة الفيديو.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الميجور جون ريجسبي: إن الجيش الأمريكي يحقق في التقارير الخاصة بالانفجار.
من جانبه، نفى الجيش العراقي وقوع أي تفجيرات على الحدود، واصفًا الفيديو بأنه مفبرك ويهدف إلى تضليل الرأي العام، كما نفى الجيش الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، "أية تقارير عن وقوع هجوم تخريبي استهدف نقطة حدودية شمالية.

تقرير أمريكي يفضح تفاصيل شبكة مالية تمول داعش من داخل تركيا
وفي سياق متصل، قال تقرير لموقع "صوت أمريكا": إن تصنيف تركيا كمركز ترانزيت لتمويل تنظيم داعش الإرهابي، يأتي بسبب احتضانها شبكة مالية ضخمة أسستها عائلة عراقية، وفقًا لما نشره موقع "تركيا الآن"، اليوم.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت قرارًا في 29 يوليو الماضي، بفرض عقوبات على "عدنان محمد أمين الراوي"، المقيم في تركيا مع شخص آخر بسبب تحويل الأموال لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.
واكتفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، بالقول: إن الراوي قدم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا لداعش عن طريق السلع أو الخدمات في تركيا.
وأعاد البيان الأمريكي بشأن العقوبات، مرة أخرى، طرح السؤال حول ما إذا كان الإرهابيون يواصلون استخدام تركيا في توفير موارد مالية لعملياتهم داخل سوريا.
وأشار موقع "صوت أمريكا" الإخباري، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف منذ فترة بعيدة أن شبكة الراوي أسست من قبل عائلة عراقية؛ واتهمت هذه الشبكة باستخدام أساليب غير مشروعة من أجل دعم نظام صدام حسين في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، وتخرق العقوبات الدولية من خلال بيع البترول دون استخدام الأنظمة البنكية.
ووضعت وزارة المالية الأمريكية، في نوفمبر الماضي، 6 أشخاص يمتلكون شركات في كل من العراق وتركيا وبلجيكا في القائمة السوداء بتهمة الانتماء لهذه الشبكة.
وتلك الشركات المقيدة على أنها تقوم بأعمال تحويل الأموال والصرافة، كانت تقدم آلية توفر إرسال الموارد المالية من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي حول العالم، لتمويل عمليات التنظيم في كل من العراق وسوريا.
والثلاثاء الماضي، وقعت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على عدنان محمد أمين الراوي بسبب قيامه بدور الوساطة في أعمال التحويلات الخاصة بتنظيم داعش؛ واتهمته بتقديم دعم مادي وتكنولوجي لداعش.
وأوضح بيان الإدارة الأمريكية أن الشخص المذكور هو قريب فواز الرواي المسؤول السابق عن التمويل للتنظيم، والذي قتل خلال عام 2017 في عمليات عسكرية لقوات التحالف الدولي في سوريا.
واللافت أنه بالرغم من العلم بدور هذه الشبكة وأسرة الراوي في عمليات تمويل التنظيم، إلا أن أفراد هذه الأسرة لا يزالون يقيمون بشكل طبيعي داخل تركيا.
من جانبه، قال النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، مسؤول ملف تركيا بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أيكان أردمير، في تعليقه:"هذه العقوبات التي تستهدف شبكة الراوي والمجموعات المشابهة يكشف مدى استغلال الجماعات الجهادية لتركيا".
وأشار أردمير، في تصريحاته، أن تركيا هي الدولة الوحيدة من بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي توقع عليها وزارة المالية الأمريكية حزم متتالية من العقوبات، موضحا:"موقف تركيا اللين مع الأفراد أو الجماعات الجهادية يشير إلى أنه إما أن هناك إهمالا أو ترحيبا بالأمر".
وكانت وزارة المالية الأمريكية قد وقعت عقوبات على 4 شركات تركية في أبريل 2019 بتهمة دعم تنظيم داعش، ودعا وزير المالية ستيفين منوتشين في تصريحات له خلال شهر يوليو الماضي، الدول الحلفاء ليتوخوا الحذر، قائلًا "علينا أن نكون يقظين حتى نضمن ألا تعود هذه الجماعة الإرهابية الدولية إلى الحياة مرة أخرى".
وشملت العقوبات الأمريكية أيضًا شخصًا يدعى فاروق حمود، بسبب استخدامه مؤسسة تعتمد على نظام "Hawala" غير القانوني، من أجل نقل الدعم المالي إلى مجاهدي التنظيم الموجودين داخل مخيم الهول في سوريا، والذي يقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.