مطالب بتدخل الأمم المتحدة للعفو عن السودانية المحكوم عليها بالإعدام

لم تكن تعلم حين تزوجت من مسيحي وتركت ديانتها الإسلامية، أن طفلتها "مايا" سترى النور لأول مرة بين جنبات سجن أم درمان، فمريم إبراهيم، الشابة السودانية الجنسية، صاحبة ال27 عامًا، تقبع هناك في أحد سجون العاصمة السودانية، وقد قيدت بالأغلال إلى الحائط، في انتظار تنفيذ حكمين أحدهما ب100 جلدة والآخر بالإعدام.
الأحكام، التي ترجئ السلطات السودانية تنفيذها، حتى تفطم مريم رضيعتها، جاءت نتيجة اتهامها بالزنا، بعد زواجها من رجل على غير ديانتها، بالإضافة إلى ارتدادها عن دين الإسلام، ما استدعى الحكم بجلدها وإزهاق روحها أيضًا.
وفي تطور ملموس للقضية التي أثارت غضبا عالميا، طالبت مجموعة كبيرة من النواب بالبرلمان البريطاني، اليوم، الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ مريم من المصير الذي ينتظرها، وطالبوا الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات السودانية، لإلغاء الحكم الذي وصفوه بالبربرية، بحسب صحيفة "الدايلي ميل".
ودعا مايك جيبس، العضو في اللجنة المختارة للشؤون الخارجية ببريطانيا، إلى إدانة تلك الأحكام عالميا، لكونها تخالف الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف إيجابي في المطالبة بإلغاء هذا الحكم، لكنه قال أيضا إن المشكلة تكمن في أن بعض الدول العربية الأخرى، تتبع هذه المواقف الرجعية، على حد قوله.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالعفو عن مريم، لا تزال الشابة السودانية مقيدة بالأغلال في إحدى غرف سجنها، في انتظار انفراج أزمتها.