نقابة الإعلاميين وتصويب الأداء المهنى

يتسم الأداء الإعلامى -وخاصة التليفزيونى- بقدر كبير من الارتجال والعشوائية وافتقاد المهنية، وأصبح اعتلاء منصات الإعلام الفضائية هو مهنة من لا مهنة له، وأصاب الإحباط مئات الخريجين من كليات وأقسام الإعلام المختلفة، ممن لا يجدون مكاناً للعمل الإعلامى، رغم كفاءتهم العلمية وقدراتهم المهارية، فى حين تنفتح الأبواب على اتساعها لأصحاب الحظوة من الأقارب والمحاسيب وذوى السلطة والنفوذ، وغيرهم من اللاعبين المعتزلين، أو الناشطين السياسيين، أو المطربات والراقصات. أدى كل ذلك إلى انهيار مهنة الإعلام المرئى والهبوط بمستوى الذوق العام، وافتقاد الأداء الإعلامى للدقة والموضوعية والعدالة والإنصاف، وفتح المجال أمام بث الشائعات، واجتزاء المعلومات، والتضليل، والتحيز، وارتكاب جرائم السب والقذف، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والعدوان على الآداب العامة وخدش الحياء. والآن تأتى الانفراجة لتصويب الأداء المهنى بعد إطلاق نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، حيث اجتمع أصحاب المصلحة من الغيورين على آداب المهنة وقرروا تأسيس نقابة الإعلاميين، وتم إعداد مشروع قانون النقابة بمشاركة لفيف من الخبراء الأكاديميين والقانونيين والممارسين للعمل الإعلامى. يحتوى مشروع القانون على ستة أبواب ومائة مادة، تتناول إنشاء قانون النقابة وأغراضها، وشروط العضوية والقيد فى الجداول، وتكوين النقابة ونظامها العام، والجمعية العمومية ومجلس النقابة، والنظام المالى للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات، وواجبات الأعضاء وحقوقهم، ونظام التأديب بالنقابة، وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية مستقلة للإعلاميين المصريين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، وفى حدود القوانين واللوائح. وتم تعريف الإعلامى بأنه القائم بالاتصال الذى يصنع مضمون الرسالة الإعلامية ويندرج تحت تعريف الإعلامى من يمارسون مهن المذيع، والمخرج، والمعد، والمحرر، والمترجم، والمصور، والمصحح، وجامع المادة الأرشيفية والمندوب والمراسل والمونتير بشرط الحصول على المؤهل العالى، والتعاقد الثابت مع جهات العمل العامة والخاصة والتعاونية، وتحدد اللائحة الداخلية تفاصيل هذه التخصصات، كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وشروط القيد فيها. وتسعى النقابة إلى تحقيق الأهداف الوطنية والقومية والإنسانية التى يضطلع بها المجتمع المصرى، والإسهام فى القيادة الفكرية لهذا المجتمع، والعمل على الارتفاع بالمستوى المهنى، والحفاظ على كرامة المهنة والمشتغلين بها، وضمان حرية الإعلاميين فى أداء رسالتهم، وتوثيق التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة فى الداخل والخارج، وإصدار ميثاق الشرف الإعلامى والمحافظة على أخلاقيات المهنة، وتنشيط الدراسات الفنية والعلمية، وترشيح العناصر المتميزة من الأعضاء لجوائز الدولة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، ووضع ضوابط مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلاميين وفق ظروف مهنية مناسبة، واعتماد عقود العمل المؤزمة التى تحددها اللوائح الداخلية للنقابة، والعمل على فض المنازعات التى قد تنشأ فيما بين الأعضاء أو مع الغير، وكفالة حقوق أعضاء النقابة فى الأداء العلنى والملكية الفكرية، وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل أو الخارج. وهكذا فإن سرعة إقرار قانون نقابة الإعلاميين سوف يؤدى إلى ضبط الأداء المنفلت.