إدارة الجبلاية تستعين ب«بلاتر» للتخلص من صداع المعارضة

التنفيذية تطمح الي تكرار تجربة الكويت بتعيين صالح مشرفا

تتجه النية داخل اللجنة التنفيذية فى اتحاد الكرة إلى تفجير قنبلة جديدة حال تأخر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) فى الرد على التعديلات التى أقرتها الجمعية العمومية للاتحاد فى وقت سابق، حتى تتمكن اللجنة التنفيذية برئاسة أنور صالح من بدء الموسم الكروى الجديد فى الموعد المحدد دون معارضة من أندية الجمعية العمومية.
«الوطن» حصلت على تفاصيل الحل الذى توصلت إليه الجبلاية، حال تأخر رد «الفيفا» عن نهاية الشهر الحالى، ويتضمن الحل السحرى، قيام عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعزمى مجاهد المتحدث الرسمى للجبلاية وعمرو وهبى مسئول التسويق خلال وجودهم فى العاصمة المجرية بودابست لحضور عمومية «الفيفا»، بطلب تعيين لجنة انتقالية تدير شئون اللعبة على غرار القرار الذى اتخذه «الفيفا» بتعيين لجنة انتقالية لإدارة الاتحاد الكويتى لكرة القدم عام 2009، عقب التدخل الحكومى هناك فى إدارة شئون اللعبة.
ويتضمن الحل السحرى من رجال الجبلاية عند مخاطبة «الفيفا» استمرار أنور صالح على رأس اللجنة الانتقالية المقترحة تحت مسمى مشرف عليها بدلاً من المدير التنفيذى الحالى.. والهدف النهائى من كل هذا قطع الطريق على محاولات أى نادٍ الطعن أمام «الفيفا» على القرارات التى تم اتخاذها سابقاً، ومنها بل وأهمها قرار إبعاد لجنة التظلمات التى يترأسها المستشار حازم بدوى.
ومن ضمن أهداف الحل السحرى والسيناريو المخطط الحصول على الشرعية، لإنهاء بعض الملفات الشائكة حالياً، على رأسها أزمة التعاقد مع الشركة الموردة لملابس المنتخبات الوطنية، التى شهدت خلال الفترة الماضية أزمة كبيرة بين اللجنة التنفيذية والمجلس القومى للرياضة، بسبب رفض المجلس إتمام التعاقد على الرغم من استمرار ارتداء المنتخبات الوطنية لملابس الشركة، وأيضاً إلغاء فكرة عمل اللجان القضائية التى يمكن من خلالها ضياع مناصب اللجنة التنفيذية نفسها، خاصة منصب المدير التنفيذى الذى يسعى إليه إيهاب صالح المدير التنفيذى الأسبق للاتحاد بواسطة تظلم لإعادته إلى منصبه عبر لجنة التظلمات.
من المقرر أن تفتح لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة باب القيد للموسم الجديد 2 يونيو المقبل على أن يبدأ الموسم 24 يوليو المقبل، وهو ما يعجل من رغبة اللجنة التنفيذية فى طلب تعيين اللجنة الانتقالية التى ستدير شئون اللعبة فى مصر خلال الموسم المقبل دون مشاكل لا من المعارضة ولا من أى جهة حكومية أخرى.