وزيرة الإعلام اللبنانية ل"الوطن": تحقيقات تفجير بيروت ما تزال مستمرة

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، إنّ التحقيقات لا تزال جارية بشأن انفجار بيروت الذي خلّف مئات الجرحى والقتلى والمفقودين منذ عصر الثلاثاء.
وأضافت الوزيرة اللبنانية، ل"الوطن"، أنّ الحدث الأبرز بلبنان هو انتظار وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى القصر الرئاسي وسيكون في استقباله الرؤساء الثلاثة الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس النواب نبيه بري.
وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، مساء أمس، أنّ حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت لتصل إلى 135 و5000 إصابة وعشرات المفقودين.
وتُظهر الحصيلة ارتفاعا ملحوظا بعدد القتلى، إذ بلغ 100 على الأقل في وقت سابق الأربعاء والإصابات كانت 4000.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة ارتفاعا مستمرا مع اكتشاف مفقودين جدد بين قتلى وجرحى خلال الساعات المقبلة.
وفي وقت لا يزال غير معلوم بعد سبب الانفجار الضخم بمستودع للمواد المتفجرة في مرفأ بيروت الحيوي، تحدثت مصادر عدة عن الإهمال والتراخي في عملية نقل المواد المتفجرة من المرفأ على مدار سنوات، وتجاهل التحذيرات من إمكانية انفجارها على مدار 6 سنوات.
وقال مصدر مطلع إنّ التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى أنّ "سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة"، ما أدى إلى الحادث.
وأوضح رئيس الوزراء والرئاسة أنّ 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.
وقال المصدر المسؤول لوكالة أنباء "رويترز": "إنّه إهمال"، مضيفا أنّ "مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم يحدث شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها".
وأشار المصدر إلى "حريق شب في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة".
وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، المدينة التي لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل 3 عقود، وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون "إل بي سي آي"، اليوم، إنّ الجمارك أرسلت 6 وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أنّ المادة تشكل خطرا، مضيفا: "طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب".
وأضاف مصدر آخر قريب من موظف بالميناء، أنّ فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل 6 أشهر، حذّر من أنّه إذا لم تُنقل فإنّها "ستفجر بيروت كلها".
وتفيد وثيقتان اطلعت "رويترز" عليهما أنّ الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من "المؤسسات البحرية المعنية" إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء. وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة عامي 2014 و2015.
وقال غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية: "يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظرا لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ".
وتابع مدير مرفأ بيروت اليوم: "كنا نعلم بوجود مواد خطيرة في المرفأ ولكن لم نتوقع أنّها ستكون بهذه الخطورة"، مضيفا أنّه جرى إرسال خطاب لإزالتها لكن لم يصل رد على مدار 6 سنوات.