بنوك دولية تفشل في إتمام تسويات بالليرة التركية بسبب ارتفاع الإقراض

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن عددا من البنوك والمصارف الدولية فشلت في إتمام تسويات بالليرة التركية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، نتيجة سياسات مالية تتبعها دوائر صنع القرار الاقتصادي التركي، والتي فرضت قيودا على توافر الليرة التركية بالسوق الخارجي.
ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، لم تفصح عن هويتها، قولها في سياق تقرير، اليوم، "أن المقرضين الأجانب عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم نظرا لارتفاع تكاليف الإقراض بالعملية التركية بنسبة بلغت 1050% للمستثمرين في الخارج".
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن إخفاق البنوك في هذا الصدد إنما يعيد للأذهان إخفاقات مماثلة بسوق العملة التركية في السابق، حيث افتعلت الدوائر المنظمة أزمة سيولة نقدية بالعملة المحلية منذ أغسطس 2018 من أجل درء التدهور المتواصل في قيمة العملة، وهو ما ترتب عليه فشل إتمام عدد من الصفقات بالليرة مثلما حدث في تعاملات أمس الثلاثاء.
وأشارت "بلومبرج"، إلى أن الإخفاقات المتكررة دفعت الجهات الرقابية في تركيا إلى اتخاذ قرار بحظر تعامل جهات الإقراض المحلية بشكل مؤقت مع مصارف دولية، مثل "سيتي جروب" ومجموعة "يو بي إس" ومصرف "بي إن بي باريبا".
ونقلت "بلومبرج" عن المصادر قولها: "إنه من غير المحتمل أن تقوم السلطات التركية بفرض غرامات على إخفاقات التسوية بالليرة التركية خلال تعاملات أمس"، في حين رفضت هيئة الرقابة على المصارف التركية التعقيب على هذا الأمر.
وأشارت الوكالة، إلى أن أزمة شح الليرة الراهنة تنبع من تدخلات هائلة من قبل الجهات الرقابية التركية خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأت عمليات بيع الدولار التي نفذتها البنوك التابعة للحكومة التركية بهدف دعم الليرة في أن تهدأ وتشهد نوعا من الاستقرار بعد عطلة رسمية، مما أدى إلى استنزاف المعروض من العملة المحلية ودفع سعر الاقتراض الليلي في السوق الخارجية إلى أعلى مستوى في 17 شهرا.
وفي محاولة لردع عمليات السحب على المكشوف، تم حظر المستثمرين الأجانب من الاقتراض من البنوك المحلية ومن ثم منع تحصلهم على تمويل من قبل البنك المركزي التركي، وهو الأمر الذي تسبب في اضطرار المستثمرين الذين لا تتوفر لديهم سيولة نقدية من الليرة إلى الاقتراض من السوق الخارجي -حيث يعد المعروض محدودا أيضا- وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض بنسبة عالية.
وسجلت الليرة التركية سجلت تراجعا بأكثر من 14% أمام الدولار خلال العام الجاري في تحد واضح لكافة المحاولات المبذولة من قبل البنوك التركية، كما تخطت الحاجز النفسي المهم، أي 7 دولارات خلال تعاملات اليوم.
وذكرت مؤسسة "جولدن مان ساكس" أمس الثلاثاء، في تقرير، أن البنك المركزي التركي ضخ 65 مليار دولار خلال عام لحماية الليرة من الانهيار.