"سلخانة أردوغان".. الشرطة التركية تتبع وسائل تعذيب داعش مع المعتقلين

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، الروايات الفظيعة عن تعذيب الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة في مكان احتجاز غير رسمية في تركيا، والتي رواها العديد من الضحايا في جلسات المحكمة، وأظهر كيف أن الإدانة الدينية والأيديولوجية للنظام التركي تغذي عقلية إرهابية ومعادية للآخر في وكالة إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد.
وأشار تقرير الموقع السويدي، إلى شهادة محمد سيزجين، ملازم أول يبلغ من العمر 33 عاما، شهد في المحكمة في 12 ديسمبر 2017، وكشف عن ممارسات تعذيب وحشية في صالة رياضية تم تحويلها من قبل إدارة شرطة أنقرة إلى موقع اعتقال مؤقت بعد انقلاب فاشل في عام 2016، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".
وقال سيزجين "قال لقد قالوا لي "أنتم أسرى حرب، ممتلكاتك هي غنائمنا، زوجاتك، بناتك أيضًا زوجاتنا، أزِل خواتم الزفاف".
وعمل "سيزجين"، لسنوات في قسم المخابرات في القيادة العامة للدرك في أنقرة، في مجال تعقب الارهابيين، بما في ذلك الذين ينتمون الى تنظيم داعش والقاعدة، ومع ذلك، فقد تم اعتقاله بشكل غير قانوني بدون تهمة، واحتجز في مكان غير رسمي لأيام، وتم تعذيبه وتهديده بأسلوب داعش وتهديده باستخدام النساء والفتيات من عائلته كرقيق للجنس، وهو واحد من بين الكثيرين الذين عانوا من المحنة أثناء احتجازهم لدى الشرطة.
وكشفت أقوال الملازم التركي المدعومة بتقارير طبية نادرة وأدلة مصورة، كيف استخدم ضباط الشرطة الذين عذبوا المعتقلين بشكل منهجي الأسلوب الذي يستخدمه إرهابيو داعش كمبرر لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بضحاياهم.
وأثناء معاملتهم التعسفية للمحتجزين، غالبًا ما وصف المعذبون زوجات وأخوات وأطفال المعتقلين ب"غنائم حرب"، وهددت الشرطة الضحايا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم.
وقال "سيزجين"، إنه خلال جلسات المحكمة، واصلت الشرطة الصراخ عليهم وقد كان العديد منهم حاضرين خلال جلسات المحكمة وقد تم تهديدهم بتعذيب أشد بعد الجلسة مما زاد من الضغط على الضحايا لمواصلة الكذب.
وكان "سيزجين"، من ضمن الضحايا الذين تم اعتقالهم في محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. ووفقا للموقع فإن الانقلاب تم تنظيمه من قبل الرئيس التركي أردوغان وقادة المخابرات والجيش لتحويل الديمقراطية البرلمانية في تركيا إلى نظام استبدادي
وفي رواية أخرى، شهد "بولينت آك"، المقدم البالغ من العمر 43 عامًا، والذي كان مدير العمليات في القيادة العامة للشرطة، أمام المحكمة في 22 نوفمبر 2017، عن كيفية ممارسة التعذيب في حجز الشرطة.
يتذكر "آك"، عندما تم إحضاره لأول مرة إلى مركز الاعتقال حيث كان مئات الأشخاص، نصف عراة، مكتظين مثل السردين على الأرض.
وبحسب السجين كانت الشرطة التركية ترفض مناشداتهم للذهاب إلى الحمام، وكان عليه التبول في زجاجات المياه البلاستيكية التي ألقتها الشرطة في القمامة.
كان المعذبون في تركيا محميين بموجب مرسوم حكومي صادر عن الرئيس أردوغان الذي منح حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في تحقيقات الانقلاب. منح المرسوم بقانون رقم 667، الصادر عن الحكومة في 23 يوليو 2016، حماية كاملة لضباط إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من الضغط على شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين. كانت هناك حالات عديدة رفض فيها المدعون الأتراك التحقيق في مزاعم التعذيب، مستشهدين بهذا المرسوم بقانون.
ووصل وفد من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا، إلى تركيا لإجراء عمليات تفتيش بين 28 أغسطس و6 سبتمبر 2016، وسجل بعض الضحايا البيانات في تقريرها.
وتأتي زيارة الوفد وسط مزاعم واسعة النطاق أثارتها منظمة العفو الدولية لأول مرة، والتي قالت إنها جمعت أدلة موثوقة على تعرض المعتقلين في تركيا للضرب والتعذيب والاغتصاب في بعض الأحيان في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد.