وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو لعام 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو لعام 2020، مع التحفظ لشرط التصديق. جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون. وتتضمن مادة وحيدة وتنص "ووفق على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995 بشأن الوضع القانوني، والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020 مع التحفظ بشرط التصديق. ووفقا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر سارية باستثناء ما جرى تعديله طبقا لهذا التعديل، ولايؤثر الاتفاق أو التعديل إلى المزايا والحصانات ابتى تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية. ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من أخر توقيع للطرفين عليه.