وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو لعام 1995، بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو لعام 2020، مع التحفظ لشرط التصديق. جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة وتنص على "ووافق على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21 مايو 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 مايو 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق". ووفقًا للتعديل تظل سائر أحكام ومواد الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر سارية باستثناء ما تم تعديله طبقًا لهذا التعديل، ولا يؤثر الاتفاق أو التعديل على المزايا والحصانات التي تتمتع بها المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية، ويدخل تعديل الاتفاق حيز النفاذ من آخر توقيع للطرفين عليه.