مع انطلاق المشاورات من أجل تشكيل حكومة تونسية جديدة، تمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه الذي كرره سابقا، مؤكدا رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة. وأفادت رئيسة الحزب، النائب عبير موسى، أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المقبلة، وذلك إثر تلقيها دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية وفقا لقناة "العربية" . وأكدت موسي، الإثنين، في منشور على صفحتها الرسمية في "فيس بوك" أن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي "تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفا، على حد قولها. وذكرت النائبة التي شنت حملات انتقادات شرسة ضد رئيس النهضة والبرلمان راشد الغنوشي، بأن حزبها سيتفاعل إيجابا في حال تشكيل حكومة تضم مختلف القوى المدنية، وتستبعد الإخوان وأذرعه وغواصاته، أو عند تكوين حكومة كفاءات مستقلة فعليا وكليا عن الأحزاب. وتابعت "في انتظار توضح ملامح الحكومة الجديدة، لا يمكننا في هذه المرحلة إلا تلبية الدعوة"، داعية المشيشي إلى اتخاذ القرار الصائب الكفيل بفتح أبواب تصحيح المسارات الهدامة، بحسب ما جاء في بيانها. تأتي مواقف النائبة التونسية هذه وحزبها، مع بدء رئيس الوزراء المكلف إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة القادمة، إن كانت ستكون تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، كان كلف المشيشي، في 25 يوليو برئاسة وتشكيل الحكومة القادمة، التي تنتظرها تحديات هائلة لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة وحلحلة الصراعات السياسية والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة ومواجهة التحديات الأمنية. وكانت عدة أحزاب سياسية طالبت بضرورة تكوين حكومة جديدة دون إشراك حركة النهضة في تركيبتها، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011 وفي تحسين أوضاع التونسيين على غرار حزب "حركة الشعب"، الذي أكد بدوره أن تكوين حكومة دون النهضة سيكون أسلم وأفضل وأنجح لتونس.
