أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية . وقد نص القرار على أن الجهاز يهدف الى حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية ونقاط الاتصال في البلدان الاعضاء والشركاء التجاريين لمنع الاتجار في السلع المتعدية على تلك الحقوق وضمان عدم تصديرها واستيرادها إعمالا لالتزامات مصر وحقوقها في اطار إنضمامها إلى إتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية وإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية . كما حدد القرار مهام وإختصاصات الجهاز والتى تتضمن تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى في البلدان الاعضاء بشان التجارة في السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية وضمان التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة والسلطات الجمركية والتعاون مع الأجهزة المعنية في بحث ودراسة كافة جوانب الملكية الفكرية من خلال التنسيق والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل محليا ودوليا وذلك في سبيل المساهمة في صياغة الموقف التفاوضي المصري لدى المنظمات الدولية وأمام الشركاء التجاريين بشأن تلك الحقوق ، بالإضافة إلى إدارة منصة تعليمية اليكترونية تختص باطلاق برامج تعليمية وتثقيفية بالتنسيق مع اكاديمية الوايبو التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية تستهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية وإتخاذ الاجراءات الكفيلة بفحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تحال للجهاز من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الانفاذ المختلفة وابداء الرأي الفني والقانوني حيالها باعتباره جهة خبرة، الى جانب عرض التسوية الودية واتخاذ اجراءات الوساطة والتحكيم بين الأطراف المتنازعة في مجال حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد والاجراءات المقررة قانونا ، واتخاذ إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالإتفاقية وتحديد التدابير الحدودية بإتفاقية التربس وإخطار الجمارك بهذه التدابير ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونص القرار أيضاً على أن يتم إختيار رئيس الجهاز من بين العاملين بالوزارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية علي ان يتضمن الجهاز تقسيمات تنظيمية تشمل وحدة الشئون الفنية ووحدة التدريب وتبادل المعلومات والتعليم عن بعد ووحدة الوساطة والتحكيم ووحدة البحوث والدراسات التشريعية والسياسات ووحدة الشئون الادارية والمالية والموارد البشرية. وتضمن القرار أن يباشر الجهاز أنشطته واختصاصاته في سبيل تحقيق أهدافه من خلال مجلس الجهاز و اللجنة الاستشارية لسياسات الملكية الفكرية ومجموعة عمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومجموعة عمل العلامات والبيانات التجارية ومجموعة عمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومجموعة عمل الاصناف النباتية الجديدة الى جانب مجموعات فض وفحص وتوصيف الأحراز المضبوطة على ذمة قضايا ومنازعات الملكية الفكرية بالاضافة الى مجموعة عمل العلاقات الخارجية والاعلام. ونص القرار على أن يشكل مجلس الجهاز-والذى ينعقد مرة على الأقل شهرياً -من ممثلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الزراعة والتجارة والصناعة والمالية والداخلية الى جانب رئاسة مجلس الوزراء والادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ودار الكتب والوثائق القومية واكاديمية البحث العلمي والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين والاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والفنية وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.
