جدل بين البرلمان والأزهر حول تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشات واسعة حول تبعية دار الإفتاء المصرية لوزارة العدل.
حيث أعترض بعض النواب من هذة التبعية ،فى ضوء إعلان مشيخة الآزهر اعتراضها على مشروع القانون .وتنص المادة الواردة فى مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء :دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والآوقاف ومقرر التقرير :أن الآصل فى تقديم هذا القانون هو تنظيم عمل دار الإفتاء فى أطار قانونى وليس لائحى كما يحدث الآن .وأشار إلى أن تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل ،الآصل فيه أن تكون هناك مظلة سياسية للدار ،أما المظلة الرسمية فيظل للأزهر الشريف .قائلا :قضايا الإعدام هو عمل مشترك بين دار الإفتاء ووزارة العدل وبالتالى هناك عمل مشترك بينهما ،نبحث عن الاستقلال الفنى والمالى والادارى .
فيما أعلن ممثل الآزهر الشريف رفض الآزهر الشريف لمشروع القانون .وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن :لكنا نود أن يكون رأى هيئة كبار العلماء بين أيادى النواب ،لتوضيح أسباب رفض مشروع القانون .لافتا إلى أن دار الإفتاء لاتعمل فى معزل عن الآزهر الشريف ولايمكن الاقتتصاص من عمل المؤسسة الدينية فى مصر .
وقال ممثل الآزهر الشريف خلال الجلسة العامة :أن مشروع قانون دار الإفتاء لن يحقق الوسطية فى الخطاب الدينى ،بل أن المشروع الجديد يخول ل دار الافتاء التغول على اختصاصات الازهر والدستور المصري قد نص على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، وتقديم الآراء الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، وإجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى،وشدد ممثل الآزهر الشريف أن المشروع الجديد شهد مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديا على الازهر الشريف ويجب الاطلاع عليه .لافتا إلى أن الأزهر الشريف ليس اشخاصا وانما رساله علمية عليها فى الدستور بموجب واجبه المنوط به ،وحدَّدها الدستور في باب مقومات الدولة بصورة واضحة لا لبس فيها، ومن ثَمَّ فإن أية هيئة دينية إسلامية يتم إنشاؤها، وتعمل على تحقيق رسالته، تُعَدُّ بالضرورة جزءًا لا يتجزأ من رسالة الأزهر، ويراجع الأزهر الشريف أعمالها، ويشرف عليها، والقول بغير ذلك يُشكل مخالفة صريحة لنص الدستور
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا :الموضوع فيه حساسية معينة ويوجد 3 اقتراحات أمام البرلمان الآن ،وهو أما أن تكون تبعيتها للأزهنر الشريف أو رئيس مجلس الوزراء أو وزارة العدل .واشار قائلا :نبحث عن صيغة توافقية ،والعلاقات لابد أن تكون جيدة ،وأوكد دوما أن الآزهر الشريف كيان شامح وثابت مثل الآهرام لايتحرك هنا أو هناك .ولفت إلى أن مقدم مشروع القانون هو أبن من أبناء الآزهر الشريف وهو الدكتور أسامة العبد .وعقب على أمكانية دار الإفتاء لرئاسة الجمهورية قائلا:عايزين نبعد عن الصيغة السياسية .