أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن قيمة التصالح على مخالفات البناء يتم تحديدها بواسطة المحافظين. وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن المحافظين حددوا الشوارع والأحياء وقيمة المخالفات في محافظاتهم. وأضاف: "أنا رجعت لمستشاري الوزارة ومستشاري مجلس الدولة وقالوا لي يُفتح ملف تصالح للعقار والملف للعقار بكل الوحدات المخالفة باسم صاحب الرخصة اللي صدرت باسمه المخالفة ودول موجودين وقطاع منهم مقبوض عليه دلوقتي" مؤكدًا أنه تم تحرير المخالفات بأسماء أصحاب الرخص وأنهم معلومين لدى الأجهزة المختصة. وأكد أن "الدولة لا تطبطب على الفاسد ولاعلى من خدعها"، مشيرًا أن من حرر توكيلا لبيع العقار سيتم القبض عليه، وأنه المسئول في المقام الأول، لافتًا إلى أن المسئولية تضامنية وأن من قام بالمخالفة سيتم محاسبته وأن الشاري سيتضامن مع صاحب العقار. وأشار "قاسم"، أن هناك من اشترى شققا مخالفة بسعر أرخص من سعر الشقق المرخصة، لافتًا إلى أن المسئولية تضامنية بين صاحب العقار ومن اشتروا الشقق.