نفى الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، التصريحات المنسوبة إليه حول أن التصالح في مخالفات البناء من الممكن أن يكون مع صاحب الوحدة فقط وليس صاحب العقار ككل، قائلًا إن التصريح اجتزأ من سياقه. وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن «من بنى العقار وأخرج الرخصة باسمه وباع للمواطنين مسؤول مثله مثل أصحاب الوحدات». وقال إن المواطن يستطيع تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية التي يقطنها مخالفة أم لا عبر التوجه إلى الحي وفتح الملف والترخيص الخاص بالعقار، منوهًا أن مشتري الوحدة السكنية يحصل على صورة الرخصة التي تحدد عدد الأدوار. وتابع: «كمتضامنين يتم فتح ملف تصالح واحد لكل الوحدات المخالفة الموجودة في العقار»، مشيرًا إلى أن تحديد سعر التصالح يختلف من المدينة إلى القرية والشوارع، بحسب قرار المحافظ المنظم لعمليات التصالح.