عمرو عساف: العقارات المخالفة مُعرضه للإنهيار…و6 نصائح للراغبين في شراء عقار

كشف عمرو عساف، مؤسس مبادرة “أنت المستثمر”، رئيس مجلس إدارة شركة “إن سايت” العقارية، أن مشكلة العقارات المخالفة والغير مرخصة، في أنها لا تخضع للاشتراطات والمعايير الهندسية والسلامة المُتبعة، ومُعرضه للإنهيار في أي وقت، مشيرًا إلى أنها تمثل ضغط على البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي ومياه شرب وحتى مرافق الطرق نفسها، فمشكلة العقارات الغير مرخصة، أنه لا يجوز التعامل عليها بالبيع والشراء، فالمتابع للسوق العقاري خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة يستطيع أن يرصد الكوارث التي حققتها العقارات المخالفة، نتيجة الإنهيارات.
تابع عساف أن أزمة العقارات الغير مرخصة باتت تمثل مشكلة حقيقية، فهي بمثابة القنبلة الموقوتة، وهي التحدي الأبرز والملف الذي يجب على الحكومة إعادة فتحه، ودراسة حلوله بعناية شديدة للاستفادة منه ماديًا وإجتماعيًا.
أضاف أن هناك أغلب العقارات بُنيت بدون تراخيص من الدولة، وأن هناك قانون جديد أصدرته الدولة للتصالح ولكن بشرط دفع مبلغ مالى يتم تحديده من قبل الدوله وتصدر اصحاب العقارات ذلك بانهم المسئولين لكي يتم البيع – وأكد انه لا يصح ولا يجوز الشراء لان قانون التصالح المزمع عنه هو فقط التصالح مع العقارات القديمة فقط.
ونوه عن أن مساعدة الحكومة في توفير الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين ومعرفة العقارات المخالفة وغير المرخصة، يعد أبرز فوائد التسجيل العيني للعقارات.
أوضح أنه للخروج من مأزق العقارات المخالفة، فمن المفترض أن يذهب الشاري ويرافقه المحامي الخاص به لكي يتاكد من صحه العقد وبنوده ويحدد للشاري هل يجوز الشراء من عدمه، وهي:” المستندات التي من المفترض التأكد منها، البحث عن التسلسل الطبيعي لشهاده ميلاد الأرض- سؤال الجهاز التابع له الوحده السكنية والأرض القائم عليها العقار – التوكيل باسم من – والرخصة باسم من”.
استطرد حديثه، بأن هناك 5 بنود يجب توضع في الاعتبار لتحديد احتياجاتك عند شراء شقة سواء كانت حكومية أو خاصة وهي:- “موقع الوحدة – الخدمات – فتره السكن – المساحة والتقسيمة – أوراق الملكية