مالك الوحدة أم صاحب العقار.. "التنمية المحلية" توضح من يتصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حقيقة التصريحات المنسوبة إليه حول أن التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يكون مع صاحب الوحدة فقط وليس صاحب العقار.
وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مساء الأربعاء: التصريح اجتزأ من سياقه، لافتا إلى أنه من بنى العقار وأخرج الرخصة باسمه وباع للمواطنين مسؤول مثله مثل أصحاب الوحدات.
وتابع: المواطن يستطيع تحديد ما إذا كانت الوحدة السكنية التي يقطنها مخالفة أم لا عبر التوجه إلى الحي وفتح الملف لخاص بالعقار.
وأشار إلى أنه يتم فتح ملف تصالح واحد لكل الوحدات المخالفة الموجودة في العقار، ويختلف سعر التصالح من المدينة إلى القرية وحسب الشوارع.
وأصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى المحافظين بشأن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.
وقال الكتاب الدوري الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه إنه تطبيقًا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 8 يوليو 2020 وتحديدًا مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة.
ونص الكتاب الدوري على الموافقة على سداد 25% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.
وأشار الكتاب الدوري إلى أن مبالغ جدية التقنين ستكون بحد أقصى في حالة البناء دون ترخيص 40 ألف جنيه في القرى و160 ألف جنيه في المدن، و260 ألف جنيه في عواصم المحافظات.
ومن المقرر انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نهاية شهر سبتمبر المقبل ليبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الممتنعين عن تقديم طلبات التصالح.