بعد إخلاء سبيل المتهم باغتصابها.. طالبة أجا: مصدومة

عبرت الطالبة أمل عبد الحميد التي اتهمت زميلها باغتصابها بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، عن حزنها الشديد لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، وقالت "أنا مصدومة.. ملحقتش أفرح بقرار النائب العام بالقبض عليه".
وقال سيد عبد المنعم، محامي الفتاة، إن قرار النائب العام صدر بعد تقديم أدلة قاطعة وسؤال الشاهد، مضيفًا "سنظل نحارب للحصول على حقها، وإثبات نسب طفلتها، وفي انتظار تحاليل البصمة الوراثية DNA لكل من الفتاة والطالب والطفلة".
وأضاف عبد المنعم ل"الوطن"، إن قرار إخلاء سبيل الشاب يعطي له فرصة للهروب، أو العبث في أدلة الاتهام، أو التأثير علي الشاهد، وكنت أتمني أن يظل محبوسًا إلى أن تظهر نتائج التحاليل.
وأشار إلى أنه سيقدم أدلة جديدة لتعرضها للاغتصاب من قبل الشاب، وأشياء أخرى في القضية لا يمكن عرضها على الرأي العام.
وأخلت نيابة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، سبيل طالب بالثانوية العامة اُتهم باغتصاب زميلته منذ أكثر من عامين، بعد أخذ عينات البصمة الوراثية منه لمضاهاتها بعينات الأم وابنتها.
وكان النائب العام قد أمر بالقبض على الطالب وأخذ عينات منه، بعد أن بثت طالبة فيديو تشكو فيه من إنجابها طفلة نتيجة اغتصابها، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف زميلها الذي اغتصبها بالطفلة.
وبحسب بيان النائب العام، الذي أصدره أمس، رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات لفتاة تدعى أمل عبد الحميد، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أي علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب - وليست بكرًا - منذ فترة تعذر تحديدها، وكذلك لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
وأوضح البيان أنه في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر - بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، وطلبت سماع شهادته، وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.
وبناء على ذلك، استمعت النيابة العامة إلى الشاكية وإلى شاهد الواقعة، والذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.