أحزاب الحركة المدنية تفشل في قائمة الشيوخ وتترك لأعضائها حرية المشاركة

فيما تستعد القوى السياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها أغسطس المقبل من خلال تشكيل قائمة موحدة وتنسق فيما بينها على المقاعد الفردية، فشلت الحركة المدنية في الاتفاق على قائمة انتخابية، وتركت حرية الاختيار لأعضاء الحركة من الأحزاب للمشاركة في الانتخابات حسبما يتضح لهم.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب المحافظين، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والعدل، والدستور، والناصري، والاشتراكي، بجانب عدد من الشخصيات العامة.
وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، من اليوم السبت وتستمر لمدة 8 أيام حتى 18 يوليو الجاري ب27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.
ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
ويعزو محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، فشل أحزاب الحركة المدنية في عمل قائمة انتخابية في مقابل القائمة الموحدة التي يرعاها حزب مستقبل وطن بسبب ضيق الوقت وليس مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ.
ويقول أمين ل"الوطن"، إن موعد انتخابات مجلس الشيوخ تحدد بشكل سريع للغاية، مما صعب موقف أحزاب الحركة المدنية في إعداد قائمة للحاق بالانتخابات، لذلك قررت الحركة أن تترك فرص المشاركة لكل حزب على حدة وفق ما يراه.
وتشارك أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال القائمة الانتخابية الموحدة التي يقودها حزب مستقبل وطن بمقعدين لكل حزب.
ويشير أمين إلى أن الحركة لتفادي ضيق الوقت الذي تعرضت له في انتخابات مجلس الشيوخ، بدأت الاستعداد المبكر لانتخابات مجلس النواب، من خلال تشكيل لجنة من كل حزب لإدارة عملية الانتخابات والتجهيز لها ومواصلة التشاور حول تشكيل قائمة لخوض الانتخابات.