"المستقلة للعاملين بالسياحة": قرار "زعزوع" بعدم التعامل معنا يضع مصر على "القائمة السوداء"

"حلقة": خاطبنا "منصور" و"محلب" لإلغاء قرار الوزير.. ورئيس النقابة العامة: النقابات المستقلة تخالف القانون "35"

قال سامح حلقة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة والفنادق، إن قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، بعدم التعامل مع النقابات المستقلة سيؤدي إلى وضع مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية للدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة خلال اجتماعها نهاية مايو الجاري، لافتًا إلى أن قرار الوزير يخالف المادة 76 من الدستور الجديد الخاصة بإنشاء النقابات.
وأضاف "حلقة"، ل"الوطن"، أن النقابة خاطبت الرئيس عدلي منصور، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لإثناء وزارة السياحة عن القرار الذي ستكون له تبعات سيئة على حرية العمل النقابي في مصر، مشيرًا إلى إرسال "صورة" من الخطاب إلى الاتحاد الدولي للنقابات المستقلة ومنظمة العمل الدولية حال فشل الحكومة في حل تلك الأزمة.
وأشار رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسياحة، إلى أنه سيتم إرسال خطابات إلى كل المنظمات النقابية المستقلة بالعالم، ومنها الاتحاد الدولي للعاملين بالسياحة، لشرح الموقف الذي يتعرض له العاملون بالسياحة في مصر، لافتًا إلى أنه حال صدور قرار تضامن دولي فإن من المتوقع أن تصدر تلك الكيانات نصائح لسائحيها بعدم زيارة مصر- وهو ما لا نتمناه- على حد قوله، ما يؤثر سلبًا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
من جهته، قال ممدوح محمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إن ما دفع النقابة لمخاطبة وزارة السياحة ومطالبتها بعدم التعامل مع النقابات المستقلة أو الحرة هو الحفاظ على صناعة السياحة والاقتصاد المصري، بعد أن تسببت بعض النقابات المستقلة في إغلاق جزئي لبعض المنشآت الفندقية، ما كبّدها خسائر مالية كبيرة، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت قرارًا مماثلًا بعدم التعامل مع تلك الكيانات، وأضاف أن تلك النقابات تعمل دون سند قانوني لعدم صدور قانون الحريات النقابية الذي يسمح بإنشائها، فضلًا عن استمرار العمل بالقانون "35" الخاص بإنشاء المنظمات النقابية.
ومن جانبه، كشف هشام زعزوع، وزير السياحة، أنه سيتعامل مع كل النقابات سواء العامة أو المستقلة طالما تم إشهارها واعترفت بها وزارة القوى العاملة، لافتًا إلى أن سبب صدور القرار هو تعدد الجهات والائتلافات التي تخاطب الوزارة، إضافة إلى قيام إحدى اللجان النقابية المستقلة بأحد فنادق القاهرة بوقف العمل بالفندق لمدة 11 يومًا دون سند قانوني، ما أدى لنقل السياح الموجودين بالفندق لأحد الفنادق القريبة، ما أثر بدوره سلبيًا على سمعة السياحة المصرية.