"الوطني للاستشارات البرلمانية": مشروع "النواب" يلائم مطالب القوى السياسية

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس النواب، ،الذي تم طرحه منذ أيام، في مجمله جيد، لاحتوائه على الكثير من الإيجابيات المتمثلة في تقسيم الفردي والقائمة بشكل جيد، وملائم لمطالب القوى السياسية.
وأشاد محسن، في تصريحات صحفية، بوضوح إجراءات الترشح، والانضباط الشديد في إجراءات الفرز وإعلان النتائج.
وفيما يتعلق بالثغرات التي لم ينتبه لها مشروع القانون، انتقد مدير المركز تعريف الفلاح في القانون، حيث نص أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات، على الأقل، سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيمًا في الريف، موضحًا أنه يصعب ضبط ذلك من الناحية العملية أوالقانونية، مشيرًا إلى أن هذا التعريف يفتح الباب لترشح أشخاص لا علاقة لهم بالزراعة ويشتغلون بأعمال أخرى لمجرد أنهم مارسوا الفلاحة قديمًا، مطالبًا بتعديل نص المادة المتعلقة بنسبة الفلاح بالمجلس، على أن تكون الزراعة هي مصدر عمله الوحيد وليس رزقه.
وعن ترشح المصريين بالخارج لانتخابات البرلمان، أشار محسن إلى أن هناك غموض واضح في ترشح هذه الفئة، لعدم وجود قاعدة أسماء أو بيانات بأعداد المقيمين في الخارج، موضحًا أن الأحزاب سيجدون صعوبة في الدفع بهم على قوائمهم، إضافة إلى صعوبة التواصل بين المصري فى الخارج، وبين أبناء دائرته والتعرف على مشكلات المجتمع المصري كنائب عن الأمة.
وشدد على أن نسبة تمثيل المرأة والشباب في البرلمان ستكون غير ملائمة، بحسب مشروع القانون، حيث أن عدد أعضاء الشباب فى البرلمان لن يجاوز 20 عضوًا، ولن يكون في البرلمان سوى 30 امرأة.
واستنكر رهن مشروع القانون، استمرار عضوية نائب البرلمان، باستمرار الصفة الانتخابية التي تم انتخابه على أساسها، وسقوط العضوية عنه حيال تغيير انتمائه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، معتبرًا أن ذلك يعطي فرصة لرؤساء الأحزاب لإسقاط العضوية عن البرلمانيين في حالة فصلهم تعسفيًا أو نتاج أي مخالفة في تقديرهم.