البرلمان يوافق على خصم 1% من العاملين في الدولة لصندوق مواجهة الأوبئة

وافق مجلس النواب بجلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور محمد معيط وزير المالية ، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية واجل المجلس التصويت النهائي على القانون لجلسة مقبلة.
ونص مشروع القانون على خصم 1% من جميع العاملين في الدولة الذين يحصلون على 2000 جنيه فأكثر، ونصف في المائة من اصحاب المعاشات ممن يحصلون على 2000 جنيه فاكثر أيضا، ولفترة محددة لمدة 12 شهرًا، ويعفى منها بعض القطاعات المتضررة على أن تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة آثار الاوبئة والكوارث.
ونص القانون على فتح حساب خاص ضمن حسابات الموازنة العامة بالبنك المركزي تضم الاموال المستقطعة كمساهمة تكافلية لمواجهة اثار الأوبئة والكوارث .وقال محمد معيط وزير المالية خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم إن الجائحة كانت قاسية واثرت بشكل كبير سلبا على معظم دول العالم وهناك دول اتخذت اجراءات بتخفيض مرتبات العاملين او تسريح للعمالة او فرض ضرائب لان الازمة فرض نفقات اكبر ولكن مصر لم تقم بذلك بل على العكس لجات الى تعويض الفئات المتضررة ومنها العمالة الموسمية واضاف الوزير أن اثار كورنا الاقتصادية اثرت على الاقتصاد المصري بشكل كبير وهناك قطاعات كاملة توقفت وتوقف دخلها في الموازنة العامة ، مشيرا الى أن الدولة عليها اعباء كبيرة بعد زيادة المرتبات والمعاشات حيث تم زيادة المعاشات بقيمة 66 مليار جنيه و 34 مليار لزيادة المرتبات وكذلك ضريبة كسب العمل كلفت الدولة 5 مليار واكد وزير المالية ان الدولة في ازمة بسبب جائحة كورونا ولا يعرف مداها احد ولكن القيادة السياسية اصرت على تنفيذ كافة الحوافز لمواجهة اثار كورنا وحل مشكلة العلاوات بقيمة 35 مليار جنيه وزيادة حد الاعفاء الضريبي من 14 الف الى 25 الف جنيهواشار الى أن ايرادات الدولة تأثرت ولا يعرف احد الى متى تستمر ومع ذلك اوفت الدولة بكافة الالتزامات وتوفير السلع الاستراتيجية الرئيسية ولكن هناك ايرادات بقيمة 130 مليار جنيه من ايرادات الدولة خلال الثلاث شهور الماضية لم تتحقق بسب ازمة كورونا وشدد معيط على انه لن يدخل جنيه من مخصصات هذا القانون للخزانة العامة ولكن سيكون هناك صندوق تكافي يهدف لمواجهة الاوبئة والكوارث الطبيعية .واكد الوزير انه لن يتم استقطاع المبلغ ممن يحصل على اقل من 2000جنيه وخلال فترة محددة وهي 12 شهر وتستقطع من الجميع على مستوى الجمهورية ولا يصرف أي اموال منه الا بلجنة مشكلة من رئاسة الوزراء وهو صندوق للتعامل مع اثار كورونا وتابع الوزير: "بيل جيتس قال من 4 سنوات ان العالم ليس مستعد لمواجهة الاوبئة والكوارث وهو ما تحقق مع ظهور فيروس كورونا ولذلك الجميع يستعد ومصر لابد ان تستعد لمواجهة واكد عبد العال عبد العال ، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة ان الدولة كانت امام الاستغناء عن العمالة وقامت دول بذلك ولكن الدولة ساعدت الفئات المتضررة او تخفيض المرتبات واضاف عبد العال أن الصندوق يمثل مساهمة تكافلية لمدة محددة ومبلغ بسيط وليست المرة الاولى ففي عام 1967 بعد ازمة ظروف النكسة اتخذت الدولة إجراءات تكافلية ووافق عليها وقتها المصريين بترحاب مما يعكس معدن الشعب المصري دائما