خطة البرلمان توافق على خصم 1% من العاملين في الدولة لصندوق مواجهة الأوبئة والكوارث

وافقت لجنة الخطة والموازنة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية مشروع قانون بخصم 1% من جميع العاملين في الدولة الاكثر من 2000 جنيه ونصف في المائة من اصحاب المعاشات الاكثر من 2000 جنيه ايضا ولفترة مؤفته لمدة 12 شهرا على ان تخصص الحصيلة لإنشاء صندوق مواجهة اثار الاوبئة والكوارث
واكد محمد معيط ، وزير المالية خلال اجتماع اللحنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى ان ازمة جائحة كورونا واثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها ان العالم اصبح معرضا في كل لحظة الى لفيروس او وباء جديد يترك اثاره الاقتصادية مشيرا ان اثار كورونا هي تجميع لعدد من الاوبئة والفيروسات في الفترة الماضية لكن اثار كورونا كانت الاقوى والاعنف في العالم وشدد معيط على ان العالم عليه ان يستعد لمجابهة مثل هذه الاوبئة والفيروسات والتي قد تسبب اثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الافريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الاثار وتابع الوزير
مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة اثار هذا النوع من الاوبئة والفيروسات مشيرا الى ان الدولة اتخذت اجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم اثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليار جنيه ولكن اثار كورونا اثرت على ايرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الاصلاح الاقتصادي واتخذت قرارات مجلس الوزراء لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة ايرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار الاوبئة والفيروسات واي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات والتي متوقع ان تتراوح من 8 الى 10 مليار لمدة 12 شهر فقط لهذا الصندوق مع اعفاء القطاعات المتضررة من الخصم ومن جانبه طالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بإضافة الخصم للمكافآت والبدلات ورد الوزير بان النص على صافي الدخل وهو ما يتضمن كل ذلك
وطالب النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة وزير المالية بدراسة تحويل جزء من أرباح كافة البنوك والشركات المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة في الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد وذلك لعلاج آثار الكارثة اقتصادياً و للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية ولا يتم الاقتصار على الخصم من العاملين فقطورد الوزير انه سيتم دراسة ذلك وهل سيتم التعديل في هذا القانون عند العرض بالجلسة العامة ام سيحتاج لمشروع قانون خاص به